نفت السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، اليوم، الخميس، ما ورد بالإعلام الإسرائيلي أمس، حول ربط الاتحاد الأوروبي، تقديم المساعدات للفلسطينيين، باستلام أموال المقاصة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في بيان رسمي، إن "العلاقات الفلسطينية الأوروبية مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي، الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه".
ومساء الأربعاء، قال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يقدم مساعدات للسلطة الفلسطينية ما دامت مستمرة في رفض استلام أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.
ونقل الموقع عن دبلوماسيين إسرائيليين وأوربيين، قولهم إن هذا الموقف نُقل الأسبوع الماضي خلال مكالمة هاتفية بين الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ورئيس السلطة الفلسطينية.
وأضاف الناطق باسم الحكومة "أموال المقاصة هي أموالنا، التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من خلالها". وتابع ملحم أن المساعدات الأوروبية "لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من الاتحاد أو الدول بشكل ثنائي".
وفي بيان منفصل صدر عن مكتبه في القدس، نفى الاتحاد الأوروبي "أي توجّه لقطع أو تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، هم أكبر داعم مالي دولي للفلسطينيين، وسيستمرون في ذلك وسيبقى الاتحاد الأوروبي داعما قويا للسلطة الفلسطينية".
لكن الاتحاد، أكد أنه يشجع "الفلسطينيين، على استلام أموال المقاصة كونها أموالا فلسطينية".
وأموال المقاصة، هي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة، تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3%.
وترفض السلطة الفلسطينيّة منذ أيار/مايو الماضي استلام أموال المقاصة من الاحتلال، عملا بإعلان عباس الانسحاب من كافة الاتفاقيّات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركيّة، عقب تشكيل حكومة الوحدة الإسرائيليّة التي أعلنت أنها ستعمل على ضمّ مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة.
وتصل أموال المقاصة المشار إليها إلى 2.5 مليار شيكل، هي مجموع 500 مليون شيكل شهر
وجاء قرار عباس، ردا على خطط إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، في إطار خطة ترامب للحل المعروفة بـ "صفقة القرن".
ومنذ شباط/ فبراير 2008، صرفت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 2.8 مليار يورو على شكل مساعدات للسلطة الفلسطينية.
التعليقات