سلبت مؤسسة التأمين الوطني حقوقا اجتماعية وصحية من 16 ناشطا سياسيا وإسيرا محررا في القدس المحتلة ومن أفراد عائلاتهم أيضا، وكذلك تم سحب حقوق كهذه من عدد آخر من الأسرى والمعتقلين الإداريين المقدسيين. كما فرضت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري على 11 مقدسيا آخر، في الأيام الأخيرة.
وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس، أمجد أبو عصب، إن سلطات الاحتلال أوقفت التأمين الصحي الخاص بـ16 أسيرا محررا من القدس المحتلة وعائلاتهم. ونقلت وكالة "وفا" عنه قوله، إن القرار اكتشف بالصدفة بعد توجه الأسير المحرر وأمين سر "فتح" في مدينة القدس، شادي مطور، والأسيرين المحررين ناصر أبو خضير وماجد الجعبي لتلقي العلاج. وأشار إلى أن العدد مرشح للزيادة.
وأكد أبو عصب أن هذا القرار يأتي في إطار التصعيد وتشديد الخناق على المواطنين المقدسيين في محاولة لكسر إرادتهم بعد الهبة الشعبية، التي شهدتها المدينة، تنديدا باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمرابطين هناك، وبمحاولات الاحتلال تهجير أهالي الشيخ جراح من منازلهم لصالح المستوطنين.
وأشار إلى أن الاحتلال يتذرع بأن القرار يستند إلى عدم إقامة هؤلاء المقدسيين داخل حدود المدينة، كشرط من أجل الحصول على مخصصات التأمين. ونفى أبو عصب هذه الادعاءات، مؤكدا أن جميع من شملهم القرار من أبناء القدس والبلدة القديمة فيها، وبعضهم قيد الإقامة الجبريّة في منزله داخل المدينة.
وأوضح أبو عصب أن الأوضاع المعيشية في القدس صعبة جدا، وحذر من أن القرار بقطع التأمين الصحي سيفجر الأوضاع خاصة في ظل التكلفة العالية للعلاج.
واكد ان قرار قطع التأمين الصحي وغيره من القرارات ضد المقدسيين هي محاولات لتخويف المواطنين وإشغالهم بالامور الحياتية والمعارك الجانبية.
وفي سبيل مواجهة هذا القرار، قال أبو عصب إن الأسرى المستهدفين بالقرار توجهوا الى المؤسسات الحقوقية لتقديم اعتراضات، وإن عضو الكنيست عن القائمة المشتركة ومسؤول ملف الاسرى في الكنيست، أسامة السعدي، وجه مراسلات للمعنيين للاستفسار عن هذا القرار.
ويشمل القرار قطع المخصصات الاجتماعيّة الأخرى كالشيخوخة والاحتياجات الخاصة. ويلزم القانون الإسرائيلي المقدسيين بدفع مبالغ شهرية تصل إلى 70 دولارا للفرد الواحد، لقاء الحصول على تأمين صحيّ شامل مجانيّ ومخصصات اجتماعية.
وقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، إنّ "هذا الإجراء يفسر شعور الاحتلال بالفشل في مواجهة الوجود الفلسطيني في القدس، وبذلك فهو يلجأ إلى اتخاذ إجراءات عنصرية بحقّ المواطنين، وسلبهم حقوق أساسية مطلقة لا تخضع لأية قيود، وفرض سياسة العقاب الجماعي".
وأضاف فارس أن "سلطات الاحتلال تعتقد واهمة أن هذه الإجراءات كافية ’لتطويع وإسكات’ الشعب الفلسطيني، أمام عمليات التّنكيل اليومية المستمرة، والتي تصاعدت مع استمرار المواجهة الراهنّة، لا سيما في القدس التي تواجه عدوانا يوميا مضاعفا ومركبا".
ودعا فارس المؤسسات الحقوقية الدولية إلى ضرورة التدخل الجاد لوضع حد لهذه التحولات العنصرية الخطيرة التي تستهدف الوجود المقدسي، عبر منظومة من التشريعات العنصرية.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من استهداف الأسرى المحررين في القدس وعائلاتهم، عبر جملة من السياسات العنصرية على مدار السنوات الماضية، منها إغلاق حساباتهم البنكية، وسرقة أموالهم، وسحب الإقامات منهم في القدس، عدا عن الملاحقة المستمرة بحقّهم، من خلال عمليات الاعتقال المتكررة، والاستدعاءات والإبعاد.
صناديق المرضى ترفض تقديم خدمات
وترفض صناديق المرضى الإسرائيلية تقديم علاجات أو إجراء فحوصات لعائلات الناشطين والأسرى المحررين المقدسيين بعد سحب حقوقهم، وفق ما ذكر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم. ويشار إلى أن القانون يلزم أي مواطن في إسرائيل، أو "مقيم" بحسب تعريف الاحتلال للمقدسيين الذين لا يحملون المواطنة الإسرائيلية، بدفع ضريبة التأمين الوطني التي تُحول نسبة منها إلى صناديق المرضى، من أجل الحصول بواسطتها على علاج صحي أو إجراء فحوصات طبية.
وتبين لأفراد عائلات الناشطين والأسرى المحررين أن التامين الوطني أبلغ صناديق المرضى بأنه لن يكون بالإمكان تقديم خدمات لهم.
وشددت الصحيفة على أن أيا من الناشطين السياسيين أو الأسرى المحررين لم يتعرض لاعتقال أو خضع لتحقيق خلال الأحداث في القدس الشرقية في الأسابيع الماضية.
وقالت مصادر مقدسية إن هدف هذه الممارسات الإسرائيلية هو التنكيل بالناشطين وتهديدهم. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في أحد صناديق المرضى الإسرائيلية في القدس المحتلة قوله إن "الشاباك يقول للتأمين الوطني ’اجعلوا حياتهم صعبة’. وسيضطر الناشطون الآن إلى تقديم طلبات واستئنافات إلى المحاكم، وسيحققون ويدققون إذا كانوا من سكان القدس فعلا" ربما تمهيد لإبعادهم عن القدس.
اقرأ/ي أيضًا | قوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين في ساحة باب العامود
ولفتت الصحيفة إلى أن سحب حقوق من التأمين الوطني، التي تشمل تأمينا صحيا ومخصصات، هو إجراء دائم ضد المقدسيين. وغالبا ما تكون الذريعة أن المؤمن غادر القدس وانتقل إلى الضفة الغربية، أو أن "مركز حياته ليس في المدينة".
وأكدت الصحيفة على أن سحب حقوق من مقدسيين بادعا وجود شبهات بمخالفات أمنية ليس قانونيا. وكانت سلطات الاحتلال قد مارست إجراءات مشابهة قبل عدة سنوات ضد ناشطين في حركة "المرابطين"، الذين يحتجون ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. وبعد التوجه إلى القضاء في حينه، أعادت سلطات الاحتلال الحقوق في التأمين الوطني إلى ناشطي "المرابطين".
وفرضت سلطات الاحتلال، في الايام الماضية، الاعتقال الإداري على 11 ناشطا مقدسيا، لفترات تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، من دون تبرير سبب هذه الاعتقالات.
التعليقات