الاحتلال ينهي الحبس المنزلي بحق عالم الفيزياء الفلسطيني البرغوثي

أنهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحبس المنزلي بحق البروفيسور عماد أحمد البرغوثي من رام الله، وذلك في أعقاب قرار صادر عن محكمة عوفر العسكرية التي عقدت اليوم الإثنين.

وذكرت سهير عساف، زوجة البروفيسور البرغوثي، أن محكمة عوفر العسكرية قررت الاكتفاء بالمدة التي قضاها البرغوثي في السجن وهي 10 شهور ونصف، وكذلك الاكتفاء بفترة حكم الحبس المنزلي وهي 42 يوما.

وأوضحت أن الاحتلال أفرج عن زوجها قبل شهر ونصف، بعد أن أمضى 10 شهور ونصف في سجون الاحتلال، ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل، ووقف تنفيذ 12 شهرا لمدة خمس سنوات.

وبموجب شروط الاحتلال وتهديداته فقد منع البرغوثي، وهو من مواليد بلدة بيت ريما، وميد كلية الفيزياء بجامعة القدس، من مغادرة أسوار منزله، كما حددت له مكانا محددا من داخل منزله يحظر عليه اجتيازه، وإلا فان أي إخلال بذلك يعتبر خروجا عن الشروط، وبالتالي دفع غرامة مالية باهظة من قبل الكفلاء بالإضافة إلى اعتقاله.

وبموجب الحبس المنزلي اضطرت زوجته أو شقيقته ملازمته في المنزل وعدم مغادرته، وفي حال اقتحمت قوات الاحتلال المنزل ولم يكن إحداهما فيه، فإن ذلك يعني دفع مبلغ كبير كغرامة مالية.

وحالة الحبس المنزلي بحق البرغوثي تعتبر هي الأولى من نوعها في الضفة الغربية، فغالبا ما يفرض الاحتلال مثل تلك العقوبات على الفلسطينيين في مدينة القدس وبلدات الداخل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عالم الفلك والفيزيائيّ الفلسطيني الأسير المحرر البروفيسور عماد البرغوثي (53 عاما)، بتاريخ 16/7/2020 وذلك على حاجز بلدة عناتا شمال شرق القدس، وبتاريخ 3/9/2020 حولت محكمة الاحتلال البرغوثي للاعتقال الإداري.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال البروفيسور عماد البرغوثي، في 6 ديسمبر عام 2015، تحت طائلة الاعتقال الإداري التّعسفي، على معبر الكرامة الأردني، بينما كان في طريقه لمؤتمر علمي بدولة الإمارات.

وتم التحقيق مع البرغوثي أثناء اعتقاله الأول عن مشاركته بتظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

وفي عام 2016، أعادت قوات الاحتلال اعتقال البروفيسور البرغوثي، على خلفية العديد من المنشورات عبر الفيس بوك، ليفرج عنه بعد قرابة الشهرين على اعتقاله، إثر حملة تضامنية دولية من قبل بعض الأكاديميين.

وتتعمد قوات الاحتلال ملاحقة بعض الشخصيات المؤثرة والعقول العلمية العاملة في الضفة الغربية، وغالبا ما تحكم عليها إداريا تحت مسمى الملف السري. وتهدف قوات الاحتلال من تلك الاعتقالات، إسكات أصوات المؤثرين في الضفة الغربية، ولا سيما بين أوساط الطلبة الجامعيين سواء أكان على صعيد المحاضرين أو القيادات الطلابية.