سلمت السلطة الفلسطينية، الإدارة الأميركية ممثلة بمبعوث واشنطن إلى المنطقة، هادي عمرو، الذي يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، وثيقة "إجراءات بناء الثقة" مع الحكومة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى العودة بالعلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية إلى ما قبل الانتفاضة الثانية، نهاية أيلول/ سبتمبر من العام 2000، تمهيدا لاستئناف المفاوضات، بحسب ما كشف تقرير صحافي، نُشر اليوم، الثلاثاء.
وأشار التقرير الذي أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مسؤول فلسطيني رفيع وغيره من المصادر، إلى أن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، عقد اجتماعا مع المبعوث الأميركي، عمرو، يوم أمس الإثنين، وناقش معه البنود الاقتصادية الواردة في الوثيقة.
وأوضح التقرير أن لجنة مصغرة من القيادة الفلسطينية عملت على صياغة الوثيقة التي وضعت تحت عنوان "إجراءات بناء الثقة". وضمت اللجنة الرئيس محمود عباس، ورئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات، ماجد فرج، ووزير المالية، بشارة.
وذكر التقرير أن الشيخ وفرج طرحا البنود السياسية والأمنية التي وردت في الورقة، فيما وضع بشارة البنود الاقتصادية؛ وشددت "مصادر متطابقة" تحدثت إلى العربي الجديد، على أن مبتغى القيادة الفلسطينية من هذه الوثيقة التي قدمها الشيخ في وقت سابق للإدارة الأميركية، الرجوع بالعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية إلى ما قبل 28 أيلول/ سبتمبر 2000، في إشارة إلى أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وأدرجت السلطة الفلسطينية في وثيقتها أكثر من 30 بندا ضمت مطالب أمنية وسياسة واقتصادية. وفي الجانب السياسي، ورد في الوثيقة نقاط، أبرزها "تجميد الاستيطان، إبقاء الوضع القائم في المسجد الأقصى كما هو (الستاتيسكو) وعدم هدم المنازل الفلسطينية".
وفي الشأن الاقتصادي، طالبت الوثيقة بـ "تخفيض العمولة الإسرائيلية على جمع عائدات أموال الضرائب ‘المقاصة‘ من 3% إلى 1%، ووقف الاستقطاعات الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وإلغاء ضريبة المحروقات المعروفة بـ‘البلو‘"، كما شدد بشارة خلال اجتماعه بعمرو على "ضرورة مراجعة اتفاق باريس الاقتصادي".
اشتية: إجراءات "بناء الثقة" تسبق إطلاق عملية سياسية جدية
وفي هذا السياق، اجتمع رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، مع عمرو، اليوم، الثلاثاء، في مكتبه في رام الله، وبحثا "إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأميركية، وملء الفراغ السياسي من خلال مسار سياسي جدي"، بحسب ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ("وفا").
وخلال اجتماعه مع عمرو، شدد اشتية على أن "إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس".
ودعا اشتية إلى الإسراع بفتح القنصلية الأميركية في القدس واستعادة العلاقات الثنائية، وكذلك إعادة النظر في القوانين التي اتخذها الكونغرس الأميركي بخصوص القضية الفلسطينية.
وبحسب "وفا"، أطلع اشتية المبعوث الأميركي "على التحديات المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، بسبب الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى، وكذلك التراجع الحاد في المساعدات الخارجية خلال العام الحالي".
المطالب الفلسطينية.. وفقا للرواية الإسرائيلية
وفي هذا السياق، أشار تقرير إسرائيلي، يوم الأحد الماضي، إلى أن الوثيقة الفلسطينية المذكورة لا تتحدث عن حل دائم للصراع ولا تذكر قطاع غزة المحاصر، وتشمل مطالب من إسرائيل بهدف العودة إلى مفاوضات تحت رعاية أميركية؛ ووفقا للتقرير الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن الوثيقة تشمل:
- إعادة فتح بيت المشرق وباقي المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة، المغلقة منذ العام 2001.
- إعادة الوضع الذي كان قائما في الحرم القدسي بما يتعلق بانتشار الشرطة الإسرائيلية في الحرم وحوله، واقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى وساحاته.
- وقف إخلاء فلسطينيين من بيوتهم في القدس المحتلة لصالح مستوطنين، مثلما يحدث في الشيخ جراح وسلوان.
- تنفيذ "النبضة الرابعة" بالإفراج عن أسرى كان ينبغي الإفراج عنهم منذ العام 2014، بموجب اتفاق إسرائيلي – فلسطيني، لكن إسرائيل لم تنفذ الاتفاق، إلى جانب الإفراج عن أسيرات وأسرى مسنين وقاصرين وجثامين شهداء.
- وقف توسيع المستوطنات، بما في ذلك في القدس المحتلة، وإخلاء بؤر استيطانية عشوائية مقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
- وقف عمليات هدم البيوت في غور الأردن.
- توقف اقتحامات قوات الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية.
- إعادة أسلحة إلى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، كانت إسرائيل قد صادرتها.
- استئناف لم شمل العائلات، التي فيها أحد الزوجين مواطن في إسرائيل والآخر مواطن في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
- زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين
- إعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك في السلطة الفلسطينية إلى معبر اللنبي، مثلما كان الوضع بعد اتفاقيات أوسلو، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية والموافقة على إقامة مطار دولي في الضفة، ومنطقة تجارة حرة قرب أريحا.
- تخصيص أراض في المناطق "جـ" من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية، ونقل صلاحيات تخطيط وبناء إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز نشاطها في المناطق "ب" وبضمن ذلك مد أنابيب وقود نحو ميناء إسرائيلي والأردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة.
- "تعديل "اتفاق باريس" بحيث يتم تحرير البضائع إلى الضفة من الجمارك وألا تُجبى الجمارك بواسطة إسرائيل.
- تطوير شبكات الهواتف الخليوية في الضفة إلى الجيل الرابع G4.
وأشارت القناة 12 إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، المؤلفة من أحزاب في أقصى اليمين وأخرى في اليسار الصهيوني، ليست مؤهلة للخوض في اتخاذ خطوات كهذه، "ورغم ذلك بإمكانها ربما الاتفاق مع الأميركيين على البدء بخطوات محدودة والتوجه بحذر إلى تغيير آلية العلاقات مع الفلسطينيين قبل نهاية عهد أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)".
مباحثات المبعوث الأميركي متابعة لزيارة بلينكن
وعن زيارة عمرو إلى البلاد، أشارت القنصلية الأميركية في القدس إلى أنه من المقرر أن يلتقي ممثلي المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني والقطاع الخاص، إضافة إلى مسؤولين حكوميين، لمتابعة الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي، بلينكن، في أيار/ مايو الماضي.
ووفق القنصلية الأميركية في القدس، فقد بدأ عمرو، أمس، اجتماعاته في كل من القدس ورام الله، وبعد ذلك في بيت لحم وتل أبيب، ولفتت إلى أن "عمرو يتطلع خلال لقاءاته مع ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي والقطاع الخاص إلى معرفة المزيد عن أعمالهم التي يقومون بها والتحديات التي يواجهونها". كما أشارت القنصلية إلى أن عمرو سيعقد، خلال زيارته، لقاءات مع مسؤولين من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
التعليقات