أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مشددة على أن هذه الخطوة تُعدّ "صفعة إسرائيلية جديدة للإدارة الأميركية".
وقالت إن الخطوة هذه تأتي "لتعميق وتوسيع عدد من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وذكرت في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن "طرح هذه المناقصات هو صفعة اسرائيلية جديدة للإدارة الأميركية وسياستها الشرق أوسطية، واستهتار صارخ بالمناشدات والمطالبات الأميركية لدولة الاحتلال بوقف الإجراءات أحادية الجانب، بما فيها العمليات الاستيطانية".
وقال البيان إن "هذا القرار، يكشف أن الإدارة الأميركية تعتمد صيغا سياسية شكلية، ليس لها أي أثر أو وزن من شأنه إجبار إسرائيل على وقف عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وبالتالي فإن الموقف الأميركي المعلن بشأن حل الدولتين، يفقد مصداقيته ويتآكل بالتدريج".
وذكرت الوزارة أن طرح هذه المناقصات هو "إمعان إسرائيلي رسمي في تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، واستخفاف سافر بالمواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان، والتي تحذر من نتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الإقليمية والأميركية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وأكدت الوزارة أن طرح هذه المناقصات "دليل قاطع آخر على غياب شريك السلام الإسرائيلي وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام، ولا يوجد على جدول أعمالها واهتمامها أية صيغة من صيغ الحل السياسي للصراع، وهو ما أعلنه أكثر من مرة رئيس (الحكومة) الإسرائيلية، المتطرف نفتالي بينت".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج قرارها الاستيطاني هذا، باعتباره "تجاوزا لجميع الخطوط الحمراء، وامتدادا للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على جميع الاتفاقيات الموقعة، وإمعانا في التنكر لوجود الاحتلال، وتنكرا ممنهجا ومقصودا لوجود شريك فلسطيني للسلام".
واعتبرت الوزارة أن المواقف الدولية من الاستيطان والصيغ السياسية التي تعتمدها "أثبتت فشلها من جديد، خاصة أنها لا تقترن بأية خطوات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على وقف احتلالها واستيطانها الزاحف وضمها التدريجي للضفة الغربية المحتلة".
التعليقات