كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الجمعة، لصحيفة "القدس" عن "توافق شبه نهائي" على آلية خاصة لصرف الجزء الثالث من المنحة القطرية المتعلقة بالموظفين المدنيين العاملين في الجهاز الحكومي في قطاع غزّة.
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادرها، فبعد المحادثات التي جرت بين مختلف الوسطاء من جانب، والاحتلال من جانب آخر، وحركة "حماس" من جانب ثالث، تم التوافق بشأن مقترح قدمته الاحتلال مسبقًا حول إمكانية صرف تلك المنحة، مقابل بضائع ومحروقات يتم إدخالها لغزة ومن ثم تبيعها حركة "حماس" وتصرف رواتب موظفيها.
ووفقًا للمصادر، درست حركة "حماس" المقترح، وبعد مشاورات مع الوسطاء أجرت تعديلات عليه تسمح بصرفها بطريقة أخرى تتمثل في أن تقوم اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع بدفع الجزء الثالث من المنحة لشركة "أبناء سيناء" المصرية، بدل ثمن الوقود والغاز الذي تقوم بتوريده لقطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن الموفد القطري، محمد العمادي، الذي أجرى لقاءات مكثّفة خلال زياراته لغزة منذ أيام مع "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، ووضع الوسطاء في صورة تلك اللقاءات والحلول التي تطرح، كان جزءًا مهمًا من الحل إلى جانب دعم الأمم المتحدة لهذا الخيار.
ولفتت المصادر إلى أن بعض اللمسات الأخيرة هي من ستحدد نجاح الاتفاق بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.
ورجحت المصادر أن تقوم وزارة المالية في قطاع غزة (تابعة لحركة "حماس") بصرف مبلغ 420 شيكل لجميع موظفيها، وليس فقط المستفيدين من المنحة القطرية، وذلك على إثر وجود صرف هذا الجزء للموظفين المدنيين ما سيتيح للوزارة توفر سيولة مالية، ويمكن لاحقًا زيادة النسبة المخصصة لعملية الصرف الشهري لرواتب موظفيها.
ورفض الاحتلال الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا، في الآونة الأخيرة، إدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية الخاصة بموظفي "حماس" المدنيين دون إيجاد آلية واضحة وثابتة دون الحاجة لإدخال تلك الأموال بحقائب كما كان يجري في السنوات الماضية.
ونقلت "حماس" من جانبها رسائل تهديد واضحة، للاحتلال عبر الوسطاء، بأنها لن تسمح بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق ونقل أموال المنحة للقطاع.
واقترضت وزارة المالية في غزّة من البنوك التابعة لـ"حماس" في القطاع من أجل صرف رواتب موظفيها في ظل توقف المنحة خلال الأشهر الماضية.
التعليقات