قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوضع المالي الحالي للحكومة الفلسطينية هو الأصعب منذ أعوام.
جاء ذلك خلال كلمة اشتية في مستهل جلسة خاصة عقدتها الحكومة الفلسطينية في مقر مجلس الوزراء برام الله.
وأوضح اشتية بحسب ما ورد في بيان، أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام، لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة.
وأفاد اشتية بأن الجلسة الاستثنائية مخصصة لنقاش الأوضاع المالية الصعبة والسبل المتاحة للإيفاء بالتزامات السلطة الفلسطينية المالية حتى نهاية العام الحالي، في ظل التحديات التي تواجهها.
وقال إن المجلس يناقش تداعيات عدم تلقي السلطة أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي.
وتابع: "رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلا أن قوانين الكونغرس الأمريكي تمنع الإدارة الأمريكية من مساعدة السلطة بشكل مباشر".
وذكر اشتية أنه "خلال الأسبوع القادم سوف نشارك في اجتماع الدول المانحة، في أوسلو، وسوف نطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وزيادة مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا".
وأشار إلى نجاح زيارته الأخيرة إلى أوروبا، قائلا "فتحت الآفاق لتحسن في الوضع المالي مع بداية العام القادم، آملين أن نكون قد استطعنا أن نعبر هذه الازمة في القريب".
وقال إن تراجع هذا الدعم الدولي مع الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب، يتناغم مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة كورونا.
وذكر أن "المجلس اليوم منعقد لمعالجة هذه القضايا، وللاطلاع على السيناريوهات المحتملة بتقرير سوف يقدمه وزير المالية".
ونهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، نفذ اشتية، جولة أوروبية، بهدف حشد الدعم السياسي والمالي للسلطة.
وتبلغ مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك المحلية حوالي 2.3 مليار دولار، في حين لم تتلق هذا العام سوى 30 مليون دولار مساعدات خارجية، بانخفاض 90 بالمئة عن المقدر في الموازنة.
وبعد الجلسة، ذكرت الحكومة أنها ستشارك في اجتماع الدول المانحة خلال الأسبوع المقبل في أوسلو، للطلب من "الدول الصديقة" زيادة مساعداتها، والضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب.
وكان البنك الدولي، قد أصدر في وقت سابق اليوم تقريرا جديدا، أشار فيه إلى أنّ الاقتصاد الفلسطيني سجّل مؤخّرًا "بوادر انتعاش" لكنّه مع ذلك يواجه "تحديات خطرة" تطال خصوصًا التوظيف والتمويل العام "غير المستقرّ للغاية".
ووفقًا للتقرير فقد شهد الاقتصاد الفلسطيني في عام 2020 تدهورًا بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدّت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي وحدّت في الوقت نفسه من عدد العمّال الفلسطينيين في إسرائيل.
وأوضح التقرير أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستّة الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4%، متوقعًا أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% في نهاية العام الجاري.
لكنّ التقرير حذّر من أنّ وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى حوالي 3% بسبب استمرار محدودية المصادر.
ونقل التقرير عن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، قوله إنّ "الطريق في ما يتعلّق بتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف (المانحين، السلطة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي وغيرهم)".
ويبلغ معدّل البطالة حاليًا في قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة 45% بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59%، وفقًا للتقرير.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن مؤخرًا زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين لديها ليبلغ 7 آلاف تصريح.
وفي الضفة الغربية المحتلة، يبلغ معدل البطالة نحو 17%، بحسب البنك الدولي.
اقرأ/ي أيضًا | الضفة الغربية... أزمة غلاء
التعليقات