اتخذ اتحاد المقاولين الفلسطينيين قرارا بوقف العمل في مشاريع قيد التنفيذ وذلك اعتبارا من أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري؛ معللا ذلك لعدة أسباب بينها تأخر الحكومة في صرف مستحقات المقاولين.
وجاء في بيان لاتحاد المقاولين الفلسطينيين أنه "نظرا لما يمر به قطاع المقاولات من ظروف صعبة جدا ونظرًا للتأخر في صرف مستحقات المقاولين وما يرافقه من ارتفاع حاد في أسعار المواد وانخفاض أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، وشح الأيدي العاملة المهنية مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المشاريع قيد التنفيذ وبما يجحف لاحقا بحق المقاول بالتعويض مع جهات التعاقد في المشاريع التي ستطرح وعدم تجاوب الجهات المتعاقدة على تعويض المقاولين".
وتابع "بناء عليه فإننا في مجلس إدارة الاتحاد وبالتشاور مع أمناء سر الفروع وأعضاء اللجان في كافة المناطق، نعلمكم بتعليق العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ وذلك يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر".
وأورد "الترا فلسطين" على لسان أمين الصندوق في اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أحمد القاضي، قوله إن "هذا القرار بمثابة خطوة تحذيرية سيعقبها تصعيد في الأيام القادمة في حال لم نلق ردا من الحكومة، سيما وأنه لم يبق لدينا ما نخسره".
ولفت إلى أن "مطالبنا تتمثل بدفع مستحقات لدى وزارة المالية بأكثر من 300 مليون شيكل، وكذلك إيجاد حل خلاق لنقل العمال الفلسطينيين من الداخل إلى مناطق الضفة في ظل شح الأيدي العاملة حاليا، بالإضافة إلى إعادة النظر في العقود الموقعة بحيث تتضمن فرق عملة يعوض خسائر المقاولين التي وصلت ما نسبته 38% من قيمة العقد، وتغيير أسعار المواد الإنشائية".
وبرر القاضي ما يحدث بـ"المقامرة لأن العقود الموقعة سابقا سببت خسائر فادحة لشركات المقاولات، والمطلوب الآن إعادة التوازن للعقد من خلال جلوس الطرفين مع بعضهما والاتفاق بوضوح"؛ مطالبا وزارة العمل بفتح حوار وتوجيه الناس لموضوع المهن باعتبار أن الأيدي العاملة العاطلة عن العمل نسبتها الأكبر من القطاع التعليمي وليس المهني".
وختم القاضي بالقول إن "الحكومة لم تقم بأي تحرك، وفي حال بقيت الأمور على حالها فإن القطاع على شفا الانهيار وسيتم إيقاف كافة المشاريع وخطواتنا التصعيدية مفتوحة".
التعليقات