أكّدت إدارة جامعة بيرزيت أن الدوام التعليميّ، الخميس، سيكون عن بعد، مشيرة إلى "استمرار الإغلاق القسري للجامعة من قبل ممثلي بعض الكتل الطلابية"، فيما أعلنت كتل طلابية تعليق الدوام الوجاهيّ والإلكترونيّ بدءًا من الخميس، حتى إشعار آخر.
وتفاقمت الأزمة بين إدارة الجامعة، وكتل طلابية، على خلفية الخلاف، بعد تحويل طلاب من "الكتلة الإسلامية" و"القطب الطلابي" إلى لجنة نظام، أواخر العام الماضي.
وكانت الجامعة قد شكلت لجنة نظام للبتّ بشأن الطلاب الثلاثة، "بسبب مخالفات محتملة نتج عنها إلحاق أضرار بمرافق وموظفين في الجامعة"، إلا أن الطلبة الثلاثة رفضوا الامتثال للجنة النظام، بأنهم يرون أن القرار صدر على خلفية أنشطة وطنية قاموا بها، وهو ما نفته الجامعة.
وذكرت الكتل الطلابية في بيانها، أن رفض الامتثال أمام لجنة النظام "ليس من باب العلوّ، بل رفضا لتحويل الموضوع الوطني إلى موضوع تقني"، مشيرة إلى أنها سترسل رسالة للَّجنة "تحمل تظلمنا أمام الادعاءات المغلوطة بحقنا".
وقالت الكتل الطلابية في مؤتمر صحافيّ، مساء الأربعاء، إن تعليق الدوام يشمل المحاضرات والامتحانات والمشاريع، وذكرت أن حرم الجامعة مفتوح لطلبتها، "حتى ترى إدارة الجامعة حجم تضامن الطلاب مع زملائهم"، على حدّ قولها.
وقالت الجامعة في بيان أصدرته قبيل انتصاف ليل الأربعاء، إن "الدوام غدا الخميس 2022.01.06 سيكون عن بعد، كما تم الإعلان عنه في بيان مجلس الجامعة هذا اليوم، وذلك حرصا على استمرارية العملية التعليمية، وحفاظا على مصالح الطلبة، ولضمان إنهاء الفصل في موعده، كما وندعو الطلبة للالتحاق بمحاضراتهم كالمعتاد".
وفي بيان صدر في وقت سابق الأربعاء، ذكرت الجامعة أن مجلسها "يستنكر استمرار الإغلاق القسري للجامعة من قبل ممثلي بعض الكتل الطلابية، ويرى المجلس أن إغلاق الحرم الجامعي أمام 15 ألف من طلبة الجامعة، وألف من العاملين والأساتذة ومنعهم من القيام بأعمالهم، يشكل ضررا للعملية التعليمية ومخالفة جسيمة لأنظمة وقوانين الجامعة ويلحق بها ضررا ماديا ومعنويا بالغا".
وذكر البيان أنّ "المجلس يؤكد على ضرورة فتح أبواب الجامعة فورا للمضي بالحوار والتوصل لتفاهم مع الطلبة"، لافتا إلى أنه "حمايةً للعملية التعليمية، ولمصالح الطلبة وجهود الأساتذة، فقد قرر مجلس الجامعة المضي في العملية التعليمية عن بعد يومي الأربعاء والخميس 05 و 06 كانون الثاني 2022، على أن لا يكون هناك تعويض للمحاضرات التي يتم تفويتها، وعلى أن يتم تقييم الوضع لاحقا تبعا للمستجدات. كما وأكد المجلس على ضرورة انعقاد الامتحانات النهائية المقررة ابتداءً من 22 كانون الثاني/ يناير بشكل وجاهي في حرم الجامعة كما تمت برمجتها والإعلان عنها".
وقال إنّ "مجلس الجامعة يؤكد أن تحويل عدد من الطلبة للجنة النظام العام يتعلق بمخالفات محتملة نتج عنها إلحاق أضرار بمرافق وموظفين بالجامعة، وليس له علاقة بأي من الأنشطة الوطنية التي تفخر الجامعة بها، كما أن هذا القرار لا ينطوي على أي إدانة مسبقة، إلا أن عدم مثول هؤلاء الطلبة أمام لجنة النظام يعد مخالفة جديدة لأنظمة الجامعة ومدونة السلوك".
وذكر أنّ "المجلس يؤكد على أهمية الحفاظ على استقلالية الجامعة وعلى دورها الوطني والتربوي، وتوفير بيئة أكاديمية آمنة تحترم الأجواء الليبيرالية والتعددية التي تتسع لكافة أنواع الطيف الفلسطيني وترفض التهجم الشخصي على أي من مكوناتها، وعلى أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمات".
وكان موقع "ألترا فلسطين" قد نقل الثلاثاء، عن منسّق القطب الطلابي"الجبهة"، محمد فقها، قوله إنّ "الحركة الطلابية لجأت لقرار إغلاق الحرم الجامعي بعد اتخاذ عدة خطوات سابقة، لم تفض إلى حل مع إدارة الجامعة"، لافتا إلى أنّ "إدارة جامعة بيرزيت كانت قد حولت ثلاثة طلبة من كوادر ’القطب’ و’الكتلة الإسلامية’، إلى لجنة نظام خاصة، لكنها تراجعت عن ذلك، وأبقت على اثنين منهم، وأمام لجنة النظام العامة في الجامعة وليس لجنة خاصة بهم".
وذكر فقها أن "الجامعة تنوي محاسبتهم على تكسير وتخريب ممتلكات، ولكن الحقيقة أن سبب إحالتهم إلى لجنة النظام هو العروض العسكرية التي نظمت يومي 13 و14 كانون الأول، ديسمبر الماضي في ذكرى انطلاقة الجبهة وحماس على التوالي، وفق قوله".
وقال إن "الحركة الطلابية أغلقت مبنى الإدارة وعمادة شؤون الطلبة، احتجاجًا على القرار في البداية، ولم تغلق باب الحوار مع إدارة الجامعة، ولكن عدم الوصول إلى حل دفعهم إلى إغلاق الحرم الجامعي، وتعليق الدوام الدراسي بشكل مفتوح"، مضيفا أنّ "باب الحوار لم يغلَق مع إدارة الجامعة، وفور التوصل إلى حلّ وإنهاء تحويل الطالبين إلى لجنة النظام سوف تفتح الجامعة، على أن يستكمل الحوار حول باقي المطالب المتعلقة بالتضييق على عمل الكتل الطلابية في الجامعة، لاحقًا".
التعليقات