الخارجيّة الفلسطينيّة: مهاجمة إسرائيل وحلفائها لتقرير "أمنستي" يعزز من صدقيّته

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن "استغرابها لمواقف بعض الدول التي أعلنت رفضها لتقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، بشأن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري" بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن "مهاجمة إسرائيل وحلفائها للتقرير؛ يعزز من صدقيته".

وقالت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن "اختيار تلك الدول مواصلة الدفاع الدائم عن إسرائيل مهما ارتكبت من جرائم، رغم أن الأدلة دامغة والمعلومات والشهادات موثقة في التقرير، يوفر لها الحماية المطلقة من المساءلة والمحاسبة عن أية جريمة ترتكبها أو خرق للقانون الدولي تقترفه".

ورأت في مواقف تلك الدول "تصرفا تمييزيا في حماية إسرائيل والتغطية على جرائمها، علما بأن المطلوب هو التعامل معها مثلها مثل أي دولة، وعدم تشجيعها على البقاء فوق القانون وخارج دوائر المحاسبة".

وقالت الخارجية: "رغم تقارير المنظمات الدولية التي وثقت بمهنية وبشكل قانوني ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من احتلال واستعمار استيطاني إحلالي ونظام فصل عنصري إسرائيلي - أبرتهايد، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتقوم بتعميق الاستيطان وتوسيع البؤر العشوائية وتجديدها ضاربة بعرض الحائط جميع تلك التقارير وتوصياتها ونتائج مخاطرها على ساحة الصراع".

وأضافت أن هذا "الإمعان الإسرائيلي في الاستعمار وتعميق نظام الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، يترافق مع تصريحات إسرائيلية رسمية تُعادي السلام وترفض حل الدولتين، وأية عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني كما ورد على لسان رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت ووزير خارجيته (يائير لبيد) في أكثر من مناسبة".

وأشارت الخارجية إلى أنه بذلك "تكشف الحكومة الإسرائيلية عن جوهر سياستها واختيارها الإستراتيجي القائم على استمرار الاحتلال والاستيطان ومنظومة الأبرتهايد بديلا عن حل الدولتين، وتقوم بتطبيقه على الأرض بالقوة ومن جانب واحد، وتتفاوض مع نفسها لتقرير شكل الحل النهائي للصراع بما يخدم مصالحها".

وقالت إنها ستتابع "ما جاء في تقرير أمنستي مع الأطراف الدولية والأممية كافة، حيث بدأت سفارات فلسطين وممثلياتها في مختلف أنحاء العالم، تحركا مكثفا مع الجهات الحكومية والبرلمانية والسياسية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، ومنظمات المجتمع المدني في الدول المضيفة، من أجل وضعها أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية اتجاه ما يتعرض له شعبنا، وحثها على التعامل باهتمام مع ما ورد في التقرير ونتائجه وتوصياته".