قدم مركز "عدالة" الحقوقي اليوم، الأحد، التماسا إلى المحكمة العليا باسم جمعية رفاه الشيخ جراح و7 مواطنين من الحي، بالتعاون مع الائتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس، مطالبا بإزالة الحواجز التي نصبت في القسم الغربي من حي الشيخ جراح بالقدس بشكل فوري.
جاء الالتماس على خلفية القيود المفروضة على حرية الحركة التي تضاعفت خلال الأسبوعين السابقين، حيث أقام النائب اليميني، إيتمار بن غفير، "غرفة برلمانية" متنقلة في الحي، وجرى نصب حواجز في مدخل الحي وداخله ومنع دخول المتضامنين مع العائلات الفلسطينية ضد الإخلاء القسري، فيما لم يتم فرض هذه القيود على المستوطنين وأنصارهم الذين يتنقلون جميعا بحرية في الحي.
وورد في الالتماس الذي قدم بواسطة المحامية، سهاد بشارة، من مركز "عدالة"، بأن "الحواجز نصبت بهدف العقاب الجماعي، إضافة إلى التمييز ضد المارة من الداخلين إلى الحي على الأساس الاثني والعرقي، وهذا انتهاك لحرية الحركة والتنقل، حيث يشترط ضباط الشرطة الإسرائيليون من السكان الفلسطينيين إبراز بطاقات الهوية قبل دخول الحي وهذا الإجراء غير قانوني".
وقالت بشارة إن "وضع الحواجز في الشيخ جراح عمل عنصري وغير قانوني، حيث تشكل الحواجز عقابا جماعيا ومحاولة لمنع الاحتجاجات المشروعة ودعم العائلات الفلسطينية المهددة بالترحيل والتهجير القسري من الحي".
ورأى منسق الائتلاف الأهلي، زكريا عودة، أن "الحواجز تهدف إلى التضييق على أهالي الشيخ جراح وقمع عمليات الاحتجاج الشرعية ضد التهجير القسري للعائلات الفلسطينية في الحي، كجزء من السياسات العنصرية الهادفة إلى تعميق سبل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية".
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يقمع تظاهرة سلمية وينفذ اعتقالات في الشيخ جراح
التعليقات