رغم قيود الاحتلال: الاحتفال بسبت النور في كنيسة القيامة

وصلت أعداد كبيرة من المحتفلين بسبت النور إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، على الرغم من القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال ومحاولة قواتها إعاقة وصول جماهير المحتفلين عبر نصب الحواجز وإغلاق عدد من أبواب البلدة أمامهم.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على دخول المسيحيين إلى كنيسة القيامة للمشاركة في احتفالات سبت النور الذي يسبق عيد الفصح، ونصبت الحواجز العسكرية في البلدة القديمة وحارة النصارى.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على مسيحيين بينهم رهبان، في الأزقة المؤدية إلى كنيسة القيامة داخل البلدة القديمة. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة محاولات شرطة الاحتلال لإعاقة المحتفلين والاعتداء عليهم لمنعهم من المضي في طريقهم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد أن اعتدت عليه وفق ما أظهرت مقاطع فيديو مصوّرة، وأشارت أنباء إلى أن الشاب المعتقل هو صحافي مصري.

ونصبت قوات الاحتلال سواتر حديدية لتقييد الوصول إلى الكنيسة التي لا تتسع لكل المحتفلين، لكنها اعتدت بالضرب على من حاولوا الوصول.

وفي وقت سابق، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باب جديد المؤدي إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة الذي يدخل منه المحتفلون بسبت النور. وطلبت قوات الاحتلال من المحتفلين التوجه إلى أبواب أخرى، مثل بابي الخليل والعامود دون إبداء أسباب.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأميركية، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف "تغولها على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، واجبارها على التراجع فورا عن التضييقات والعراقيل التي تضعها في طريق المصلين".

وأدانت الوزارة، في بيان لها، اليوم، "الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق كنيسة القيامة والمصلين المحتفلين بسبت النور"، واستنكرت "التضييقات التي فرضتها سلطات الاحتلال لمنع وصول أعداد كبيرة منهم للصلاة بالكنيسة".

كما استنكرت الخارجية الفلسطينية "نصب الحواجز والاعتداء على حرمتها واستباحتها بأسلحتهم في استفزازا صريح للمصلين المسيحيين، ما يشكل ذلك انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقه في الوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها بحرية تامة".

واعتبرت أن "هذه الاعتداءات استخفاف بمشاعر المسيحيين وتدنيس لمقدساتهم، وتفريغ للكراهية والحقد والعنصرية ببعديها القومي والديني من قبل قوات الاحتلال وبتعليمات من المستوى السياسي، وهي جزء لا يتجزأ من عمليات أسرلة وتهويد القدس ومقدساتها، خاصة المسجد الأقصى ".

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "هذا العدوان الهمجي على كنيسة القيامة والمصلين المسيحيين".

والخميس الماضي، تراجع الاحتلال عن التقييدات التي فرضها على الاحتفالات بعد ضغط شعبي ومسار قضائي تككل بإصدار المحكمة الإسرائيلية العليا، لقرار يلغي قرار الاحتلال بتقليص عدد المسيحيين المشاركين باحتفالات "سبت النور" في كنيسة القيامة.

و"سبت النور" أو "السبت المقدس" هو آخر يوم في أسبوع الآلام عند المسيحيين، ويستعد فيه المسيحيون لعيد الفصح، الذي يوافق الأحد. ويرمز "سبت النور" وفق المعتقدات المسيحية إلى عودة المسيح أو قيامته بعد صلبه.

والعام الماضي، أعاقت شرطة الاحتلال في القدس وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة للمشاركة في احتفالات سبت النور، واعتدت على عدد منهم وحاولت منعهم من المضي في طريقهم للوصول إلى الكنيسة.

إدانة إجراءات الاحتلال في التضييق والاعتداء على المحتفلين في سبت النور

أدانت المؤسسات العربية الأرثوذكسية في القدس إجراءات شرطة الاحتلال والتي تمثلت في إقامة الحواجز الشرطية على مداخل البلدة القديمة وأزقتها وكافة الطرقات المؤدية إلى الحي المسيحي في البلدة القديمة والاستخدام المفرط للقوة للتضييق على المحتفلين بسبت النور عشية عيد القيامة المجيد والتضييق على دخول كشافة نادي الاتحاد الأرثوذكسي العربي بالقدس من باب جديد إلى البلدة القديمة لما يزيد عن نصف ساعة وأصروا على رفع الحاجز لعبور باب جديد كالمعتاد وكذلك الاعتداءات الوحشية الجسدية على المحتفلين.

ورأت أن "تصرف شرطة الاحتلال يأتي كانتقام بعد تقديم التماس في المحكمة العليا ألزم شرطة الاحتلال بالدخول الحر للمحتفلين دون حواجز إلى البلدة القديمة وبعد رفض الملتمسين كل التسويات التي عرضت عليهم والتي تحدد عدد المصلين وحصولهم على تصاريح وأساور شرطية خاصة لأنها تناقض مفهوم حرية العبادة والوصول الحر إلى حارة النصارى والكنائس، إلا أن شرطة الاحتلال ورغم عدم ثقتنا بالتزامها بتعهداتها، قامت بالتحايل على قرار المحكمة من خلال التنسيق مع البعض وتوزيع التصاريح من خلالها. ونؤكد أن قبول تصاريح شرطية بختم الاحتلال يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الكنسية، وتوزيعها يعطي الذريعة الكاملة والصلاحيات لشرطة الاحتلال في إقامة الحواجز والتي هدفها تقييد الحركة ومنع الاحتفالات".

كما أكدت أن "مسألة التنسيق مع سلطات الاحتلال للوصول إلى الكنائس هو أمر مرفوض بالمُطلق، وأن هذه الإجراءات التي وضعها الاحتلال تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وهي حُريّة العبادة، إضافة إلى خرقها للشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان التي تؤكّد على عدم جواز سلطات الاحتلال في أن تفرض وقائع جديدة في المناطق المحتلة تتنافى مع حقوق الإنسان وحرية العبادة. لذلك قدمت المؤسسات العربية الأرثوذكسية والشخصيات الأرثوذكسية التماسا ثالثا للمحكمة العليا من خلال المحامي إلياس خوري وشادي سمار، ويأتي استكمالا للالتماس الذي قدم عام 2014. علما أن الالتماس الأول تم تقديمه عام 1993".

من ناحيته، أكد رئيس النادي الأرثوذكسي العربي بالقدس، موسى جرجوعيّ، أن "الاحتفالات الفصحيّة المجيدة في البلدة القديمة وكنائسها هي إرث حضاري فلسطيني بامتياز، وموروث ثقافي لا يُمكن التنازل عنه، حيث تعود جذور هذا الموروث في المدينة إلى مئات السنين، ولم تتدخل أي من السلطات المتعاقبة على تقييدها أو فرض شروط لكيفيّة إقامتها، ومن غير المقبول أن تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيليّة إجراءاتها وأن تضرب هذا التقليد في عُرض الحائط".

وأضاف أن "السياسات التي تفرضها سلطات الاحتلال في هذه المدينة المقدسة، والتي تمنع جميع الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين من الوصول إلى الأماكن الدينيّة سياسة تهدف إلى تفريغ المدينة الرازحة تحت الاحتلال من سكّانها الأصليين الفلسطينيين، وأن هذه الممارسات تَصُبُّ في القضاء على حرية الحركة وعلى حق الفلسطينيين في الصلاة في البلدة القديمة التي تجمع فيها جميع الطوائف وجميع الجنسيات القادمة من جميع انحاء العالم الى هذه البقعة المقدسة. إن فرض الحواجز وما يرافقها من قمع المصلين واستخدام العُنف ضدهم هي سياسة خطيرة الأبعاد داعيا جميع المؤسسات والهيئات دعم ومساندة صمود المقدسيين".

وختم جرجوعي بالقول، إن "المحامي سيتابع الملف القضائي حتى انتزاع كافة حقوقنا وحفاظا على موروثنا الديني والثقافي والحضاري في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن هذه الاعتداءات والتقييدات هي ضريبة صراع البقاء التي يدفعها المسيحيون والمسلمون المقدسيون حفاظا على هوية القدس وعروبتها".