أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، توظِّف البيان الأميركيّ بشأن اغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، لإدخال قضيّتها في دائرة التشكيك تمهيدا لإغلاقها.
وذكرت الوزارة أنه "بعد البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الإثنين) بشأن جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة، سارع أركان الحكم في دولة الاحتلال إلى إطلاق تصريحات تستند بمضامينها على هذا البيان بهدف قتل وإخفاء حقيقة ارتكاب جندي إسرائيلي جريمة قتل أبو عاقلة، في أبشع استثمار إسرائيلي رسميّ، لتهرّب الحكومة الإسرائيلية من تحمّل أية مسؤولية تجاه جريمتها".
وشدّدت على أنه "في قراءة إسرائيلية واضحة للبيان الأميركي، أكد كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية (يائير لبيد) ووزير جيشه (وزير الأمن الإسرائيليّ، بيني غانتس) على أن ’التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي يوضح بأنه لا يمكن تحديد من المسؤول عن قتل أبو عاقلة’ كما قال لبيد، وأنه ’تبين من فحص الرصاصة التي أصابت ابو عاقلة، أنه لا يمكن تحديد الجهة التي قامت بإطلاق النار’ كما أكد غانتس".
وأضافت الخارجية الفلسطينية: "بمعنى أن بيان الخارجية الأميركية، وفَّر لدولة الاحتلال مخرجا آمنا للتملّص من المسؤولية عن قتل أبو عاقلة، بحجج وذرائع واهية وهزيلة، لا تمت بصلة لأية تحقيقات أو فحوصات جدية للرصاصة أو لمطابقتها مع السلاح المستخدم من قِبل الجندي الذي قتلها".
وأكدت أنّ بيان الخارجية الأميركية "شكل ارتياحا بالغ الوضوح لدى الجانب الإسرائيلي عزز من حملته التضليلية لنشر روايته على المستوى العالمي، لإقناع الدول بعدم توفُّر أية أدلة تثبت تورط جيش الاحتلال بهذه الجريمة، الأمر الذي أدخل قضية إعدام الشهيدة أبو عاقلة من جديد في دائرة التشكيك، رغم أن التحقيقات الفلسطينية الرسمية، والعديد من التحقيقات المحايدة أكدت وبشكل مهني ومسؤول وقاطع، أن جنود الاحتلال هم الذين أقدموا على قتل أبو عاقلة بشكل متعمد ومقصود".
وذكر البيان أنّ الوزارة "تتابع قضية الشهيدة أبو عاقلة وغيرها من الإعدامات الميدانية على المستويات كافة، وفي مقدمتها الجنائية الدولية، ولا سيّما أن وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، قام بتسليم نتائج التحقيق الفلسطينية بشكل رسمي للمدعي العام للمحكمة. وعليه، تطالب الوزارة الجنائية الدولية التعامل بجدية ومسؤولية عالية مع هذا الملف".
التعليقات