أرجأت المحكمة العسكرية في رام الله اليوم، الثلاثاء، محاكمة قتلة الناشط السياسي، نزار بنات، لغاية 18 أيلول/سبتمبر الجاري.
وجاء في قرار المحكمة، أنه "جرى تأجيل المحاكمة من أجل إحضار محامي الدفاع في الجلسات القادمة، شاهدا من مدينة الخليل وخبيرا تقنيا وآخر أجنبي لممارسة أعمال الخبرة على البيانات والأدلة المتعلقة بقضية اغتيال بنات".
وكانت المحكمة نفسها قد أرجأت يوم 3 تموز/يوليو محاكمة عناصر الأمن المتهمين باغتيال الناشط بنات حتى اليوم.
وفي يوم 21 حزيران/يونيو الماضي، أطلقت هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطينية، سراح 14 عنصرا من الأمن الوقائي المتهمين بقتل بنات، وذلك بقرار من النائب العام العسكري، بالتزامن مع مرور الذكرى الأولى لقتله.
وزعمت الهيئة أن قرار الإفراج جاء إثر انتشار فيروس كورونا في مراكز الإصلاح والتأهيل، للحفاظ على السلامة، بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم.
واتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في وقت سابق، السلطات الفلسطينية بـ"الفشل في محاسبة قواتها الأمنية بشأن مقتل الناشط نزار بنات أثناء احتجازه لدى الشرطة العام الماضي".
وقالت "أمنستي" في بيان لها على موقعها الرسمي إن "العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد مرور عام على وفاة نزار بنات، الناشط الفلسطيني الذي توفي بعد وقت قصير من اعتقاله والاعتداء عليه بشكل وحشي من قبل قوات الأمن الفلسطينية في حزيران/يونيو 2021"، ودعت إلى "ضمان محاسبة المسؤولين عن وفاة بنات من قبل نظام القضاء المدني لأن الإجراءات في المحاكم العسكرية معيبة بشدة".
وكان الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات (43 عاما) توفي في حزيران/يونيو العام الماضي بعد ساعات على توقيفه على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
اقرأ/ي أيضًا | الإفراج عن المتهمين بقتل المعارض نزار بنات
التعليقات