عائلة الناشط نزار بنات تقاضي السلطة أمام الجنائيّة الدوليّة وتقدّم "أدلّة سريّة"

قالت عائلة الناشط الفلسطينيّ المعارض، نزار بنات، الذي كان قد اغتيل أثناء احتجازه من قبل عناصر أجهزة الأمن الفلسطينيّ في 24 حزيران/ يونيو 2021، إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، اتهمت فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بـ"قتل" بنات على خلفية انتقاده للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فيما أفاد محامي العائلة، أنه سيتم تقديم "أدلة سرية" للمدعي العام.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وأكد محامي عائلة بنات، هاكان كاموز في تصريح، أن هذه الدعوى هي "الأولى" التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثان لدى الجنائية الدولية.

وأوضح كاموز الذي يعمل لصالح مكتب محاماة "ستوك وايت" ومقره لندن، "أن الملف سيُرفع الخميس إلى المحكمة" في لاهاي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء.

بدوره، قال غسان بنات، شقيق نزار: "عندما رأينا أنه تم إطلاق سراح الأشخاص الـ14 بدون سبب واضح، علمنا أن نظام السلطة الفلسطينية وشرطتها وأجهزتها الأمنية، تتمتع بسلطة أعلى من المحكمة، وأنهم فوق العدالة".

وأضيف غسان الذي يؤكد أنه ما زال يعيش صدمة فقدان شقيقه: "لهذا قررنا نقل الملف إلى الساحة الدولية (...) نطالب بالعدالة من المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدا أنه "لا يخشى" تداعيات هذه الخطوة التي تلقى دعما شعبيا.

والعام الماضي، أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعا قال فيه 63 في المئة من المستطلعة آراؤهم إن اغتيال بنات كان "متعمدا وأمرت بها جهات سياسية وأمنية" تابعة "للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يؤكده غسان بنات.

ويتضمن ملف القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية أسماء سبعة مسؤولين فلسطينيين.

وقال المحامي: "سنقدم لمدعي عام المحكمة (أمير خان) فقط أدلة سرية ومعلومات داخلية لا يمكننا الكشف عنها حاليا، إذ علينا منح المدعي العام وقتا لفحصها".

ويمكن لمدعي عام المحكمة الدولية بمجرد استلامه ملف القضية ودراسته، اتخاذ قرار بالتحقيق في القضية من عدمه.

وقال كاموز: "نحن فقط نطالب بالعدالة لرجل لم يفعل شيء سوى قول الحقيقة عن السلطة (...) لا يمكن أن يتجاهل كريم خان مثل هذه الجريمة ويجب أن يحقق فيها".

وعُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها السلطة الفلسطينية، متهما الرئيس الفلسطيني بالفساد.

وأوقفت قوات الأمن الفلسطينية بنات في حزيران/ يونيو 2021، ليتوفى بعد ذلك ببضع ساعات. وأبلغ الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح الجثة آنذاك عن آثار وعلامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة هي الفترة التي مرّت بين الضربات ووفاته.

ونُظمت احتجاجات بشكل متكرر في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بالعدالة لبنات منذ ذلك الحين، بينما لم يحمل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، وجهت محكمة فلسطينية تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" ضد 14 عنصرا من قوات الأمن الذين شاركوا في توقيف الناشط بنات، قبل أن يفرج عنهم منتصف العام الجاري في خطوة أثارت غضب عائلته.