اشتية يطالب الأمم المتحدة نشر دوريات مراقبة بالضفة الغربية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين نشر دوريات مراقبة في الضفة الغربية المحتلة، على الطرقات وفي مناطق الاستهداف، لرصد تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم.

وأتى طلب اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله، مشيرا إلى الإعدامات الميدانية وتصاعد إرهاب جنود الاحتلال والمستوطنين، والتي كان آخرها الدهس المتعمد للشقيقين محمد ومهند مطير.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة لديها أكثر من 400 مركبة، وألف موظف، ويمكن تدريبهم لرصد تصرفات جيش الاحتلال والمستوطنين تمهيدا لمحاكمتهم، كما قال في الجلسة.

وتطرق اشتية إلى تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، واعتبرها أنها تمس بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني بأن هذا الحق جاء بالتضحيات الجسام وأقرته القوانين الدولية، ولن يسقط بتصريح أو بقرار من أي مسؤول إسرائيلي، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن نضاله حتى ينال حقوقه كاملة.

وأدان اشتية إبعاد المواطن المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، معتبرا أن حالته تلخص جملة من الانتهاكات المستمرة بحق المقدسيين بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وبيّن أن حالة الأسير حموري تلخص جملة من الانتهاكات المستمرة بحق المقدسيين بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وهو امتداد لسلسلة قوانين، وسياسات عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وفي سياق آخر، أكد اشتية على وقوف فلسطين إلى جانب الأردن، متمنيا لها الأمن والاستقرار تحت قيادة الملك عبدالله الثاني وحكومته، مضيفا "تجمعنا معهم وحدة الدم والمصير ووشائج الإخوة والمصاهرة والنسب، وسنبقى الأكثر حرصا على استقرار وأمن الأردن".

وفي موضوع آخر، هنأ مجلس الوزراء دولة قطر في عيدها الوطني، وأشاد بحسن التنظيم والأداء المتميز والاستثنائي للمونديال الكروي العالمي (قطر 2022)، وحيا الجماهير التي حرصت على حضور فلسطين في جميع المباريات برفع العلم الفلسطيني في المدرجات، والتشجيع والهتافات بالحرية لفلسطين، هذا الاحتفاء الذي حظيت به القضية الفلسطينية في المحفل الرياضي العالمي في قطر من الجماهير العربية، والعالمية، وأمام عدسات التلفزة العالمية يعبر عن تجذر القضية الفلسطينية في الوجدان العربي والدولي.

وناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا تهم وزارة الداخلية، والشرطة، واحتياجاتهما، وشبكات مياه، ومحطة التحلية المركزية في قطاع غزة، وقضايا تخص نظام الشراء العام، والتمكين الاقتصادي، وتقارير مالية، وسياسية، وأمنية.