من المزمع أن تلتئم "قمة العقبة الأمنية"، اليوم الأحد، بين مسؤولين في السلطة الفلسطينية وآخرين من الحكومة الإسرائيلية، وذلك إلى جانب مشاركة الولايات المتحدة الأميركية ومصر والأردن التي قامت بالتنسيق لانعقادها، فيما نددت الفصائل الفلسطينية بمشاركة السلطة خلافا لتهديدها بإلغاء المشاركة في أعقاب العدوان على نابلس.
موقف الرئاسة الفلسطينية
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي صادر عنها، اليوم الأحد، إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وأضافت، أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الاعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيدا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال، بحسب ما جاء في بيان الرئاسة.
وتأتي هذه "القمة" عقب العدوان الإسرائيلي على نابلس، الأربعاء، الذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين.
ومن الجانب الفلسطيني، سيشارك في "القمة" كل من أمين سر منظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس عباس، مجدي الخالدي، إذ وصلت طائرتين أردنيتين إلى رام الله، السبت، من أجل نقلهم للمشاركة في "القمة".
وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية "القمة" المرتقبة، فيما لم يتم الإعلان عن المشاركين فيها من طرف حكومة نتنياهو باستثناء رئيس مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، تساحي هنغبي.
الخطة الأميركية
سيشارك في "القمة" عن الجانب الأميركي مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، بيرت ماكغرك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربارة ليف، المتواجدان في المنطقة.
وستتمحور المحادثات الفلسطينية – الإسرائيلية التي من المزمع أن تستمر 8 ساعات، حول الخطة الأميركية المقترحة لإنهاء التصعيد والمقاومة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبيل حلول شهر رمضان.
وتشمل الخطة الأميركية، وقف أي إجراءات إضافية أحادية الجانب من طرف إسرائيل في ما يتعلق بالاستيطان، بالمقابل عدم توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة ضدها (إسرائيل) والعمل على التهدئة في الضفة.
مطالب السلطة الفلسطينية
تحمل السلطة الفلسطينية عدة مطالب مقابل تطبيق الخطة الأميركية، من بينها تحسين وضعها الاقتصادي والعمل على منع انهيارها، وتمكينها من استعادة قوتها الأمنية في الضفة والعمل على وقف الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة.
كما من بين مطالب السلطة الفلسطينية، فتح الباب لتجنيد 10 آلاف جندي جديد، وتدريب 5 آلاف عنصر من السلطة والسماح بإدخال أسلحة ومعدات لصالح أجهزتها الأمنية وتشكيل غرفة تنسيق مشتركة (فلسطينية وإسرائيلية وأميركية)، مهمتها منع قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات في الضفة من دون التنسيق معها.
إلى ذلك، ستطالب السلطة الفلسطينية بوقف المصادقة على أي عمليات استيطان جديدة، وبحث عودة المفاوضات مع إسرائيل.
وأفاد تقرير في وقت سابق، بأن "القمة الأمنية" تهدف إلى إرساء التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي أعلن عنها بداية الأسبوع الجاري، من أجل تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار فلسطيني يندد بالاستيطان. وبحسب هذه التفاهمات، تعهدت إسرائيل بتقليل اقتحامات قواتها للمدن الفلسطينية، لكنها خرقت هذا التعهد بارتكاب العدوان في نابلس.
وعمل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، هنغبي، المقرب من نتنياهو، على عقد "القمة" عن الجانب الإسرائيلي، وذلك في إطار ما وصفه التقرير بأنه "قناة المحادثات السرية" التي يجريها مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ.
ووفقا للتقرير، كان الجانب الفلسطيني قد طالب الولايات المتحدة وإسرائيل، بوقف كافة الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب، وبضمنها اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية والبناء في المستوطنات وهدم المنازل، كشرط لمشاركته في هذه "القمة الأمنية".
كذلك لوّح الفلسطينيون بإعادة طرح مشروع القرار الذي يطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي.
الفصائل الفلسطينية تندد
ومن جانبها، نددت فصائل فلسطينية اليوم، السبت، بمشاركة وفد عن السلطة في "القمة" المرتقبة، وأكدت أنها "تأتي للالتفاف على الشعب الفلسطيني والقضاء على مقاومته المشروعة".
وجاء في بيان مشترك لفصائل المقاومة أن "مشاركة طرف فلسطيني وأطراف عربية أخرى في هكذا لقاء تجعلهم شركاء في الجهود الدولية والإسرائيلية للالتفاف على إرادة شعبنا والقضاء على مقاومته المشروعة".
ونبهت إلى أن "الاجتماع يحمل خطورة كبيرة، بما يمثله من استكمال لمخططات التآمر على شعبنا وقضيته، وهو محاولة جديدة لاستئصال مشروع مقاومة شعبنا للمحتل".
ورأت أن "مؤتمر العقبة والمشاركة فيه استجابة للإملاءات الأميركية والإسرائيلية بما تمثله من غطاء لاستمرار جرائم الاحتلال وإمعانا في اختطاف القرار والتمثيل الوطني".
التعليقات