وقّعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، اتفاقيات مع عدد من النقابات لإنهاء خلافات مالية وحقوقية، تصاعدت خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية لتوقيع الاتفاقيات مع "اتحاد المعلمين، ونقابات الصحافيين، والمهندسين، والمهن الصحية، والأطباء".
وقال رئيس الحكومة، محمد اشتية في كلمة له نقلها التلفزيون الرسمي، إن الاتفاقيات الموقعة تقدم معظم المطالب التي قدمتها النقابات، مؤكدا التزام حكومته بتنفيذها.
وأضاف أن توقيع الاتفاقيات يأتي على الرغم من الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، "لتنفيذ هذه المطالب سنضطر إلى الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية".
وتطالب النقابات بإضافة زيادات وعلاوات لأعضائها العاملين في الوظيفة العمومية، في ظل أزمة تضخم متصاعدة تشهدها السوق المحلية، منذ مطلع 2022.
والإثنين الماضي، أعلن اتحاد المعلمين "الإضراب المفتوح، مع عدم التوجّه إلى المدارس الحكومية في الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية ومبنى الوزارة".
وفيما طالب أمين عام اتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، المعلمين بالعودة إلى المدراس اعتبارًا من يوم السبت المقبل، أصدر "حراك المعلمين الموحد" بيانا، دعا المعلمين فيه "للاستمرار (في الإضراب)"، مشيرا إلى أن "ما بدر من الحكومة اليوم لا يعطي مؤشرات لوجود أي حل في الأفق، وتوصيات مجلس الوزراء لم تحمل سوى كلامًا فضفاضًا، ومكررًا".
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها منقوصة، إثر أزمة مالية جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في خصم جزء من أموال المقاصة، وتراجُع الدعم الدولي الخارجي.
ومنذ أكثر من عامين، تصادر إسرائيل نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية، ارتفعت وتيرتها مؤخرا لأكثر من 60 مليونا (17.5 مليون دولار) شهريا.
اقرأ/ي أيضًا | إضراب التعليم بالضفة يدخل شهره الثاني: إجراءات تصعيدية لنقابة الأطباء
التعليقات