يتزامن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مع منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إدخال الأجهزة الطبيّة التشخيصيّة إلى القطاع المحاصر، ومواصلتها وضع العقبات أمام المرضى الفلسطينيين، بحسب ما أكدت منظمة الصحة العالمية، التي طالبت إسرائيل في تقرير، بـ"إنهاء التأخير التعسفي ورفض منح التصاريح للمرضى" في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان أصدرته مساء اليوم، أن "لجنة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في حال انعقاد دائم لمتابعة جهوزية القطاع الصحي"، مضيفة أنها "تعاملت منذ اللحظة الأولى للعدوان، وفق خطة الطوارئ، واستنفار طواقم المستشفيات، ووحدات الإسعاف".
وذكرت الوزارة أن "العدوان الإسرائيلي تركز على الأحياء السكنية المكتظة، واستهداف البيوت الآمنة، وهذا ما رفع عدد الشهداء والجرحى"، مشيرة إلى أن "العدوان الإسرائيلي، أدى إلى ارتقاء 15 شهيدا، من بينهم 4 أطفال، و4 سيدات، وإصابة 22 مواطن بجراح مختلفة، من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات".
وشددت على أن "طبيعة وأعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي، تدلّل على ارتكاب جريمة نكراء بحق عوائل آمنة من الآباء والأمهات والأطفال، وصلوا للمستشفيات أشلاء، وجثثا متفحمة".
ولفتت الوزارة إلى أن "الطواقم الطبية، لا تزال تبذل جهودها مع عدد من الإصابات الحرجة، لإنقاذ حياتها بإذن الله".
وذكّرت بأن العدوان الإسرائيلي الغاشم تزامن مع استمرار الحصار للسنة الـ17 على التوالي، والذي يستهدف تقويض المنظومه الصحية، ومقوماتها العلاجية".
وأشارت إلى أن "الطواقم الطبية، استثمرت ما لديها من إمكانيات محدودة ومستنزفة، لإنقاذ جرحى العدوان"، مؤكدة أن "العدوان الإسرائيلي يتزامن مع منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية، لأكثر من سنة ونصف".
وأوضحت أن "منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الأجهزة التشخيصية يعمق الأزمة الصحية، ويعيق عمل الطواقم الطبية في إجراء التدخلات الطبية اللازمة".
وطالبت الوزارة "الجهات المعنية المطلعة على الشأن الصحي، بضرورة دعم احتياجات الطوارئ، وإدخال الأجهزة المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي".
ورصدت منظمة الصحة في تقريرها، تحت عنوان "الحق في الصحة"، "الانتهاكات" الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في ما يتعلق بالرعاية الصحية خلال الفترة بين عامي 2019 و2021.
وركز التقرير على العراقيل المفروضة على تنقل طالبي الرعاية الطبية و"الهجمات" التي تستهدف البنية التحتية الصحية، أو العاملين في قطاع الصحة أو المرضى.
وسجل التقرير 385 حالة استجواب خضع لها مرضى فلسطينيون ومرافقون لهم على يد قوات الاحتلال، أثناء خروجهم من قطاع غزة، وأشار إلى أن إسرائيل وافقت على 65 في المئة فقط من طلبات مرضى قطاع غزة لمغادرته من أجل الحصول على العلاج.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن سيارات الإسعاف تنتظر ما معدله 65 دقيقة عند معبر بيت حانون ("إيريز") الحدودي، بين إسرائيل والقطاع المحاصَر.
ولفت التقرير إلى عدم السماح لمركبات الإسعاف في كثير من الحالات بالعبور إلى نقاط التفتيش، الأمر الذي يزيد الأعباء عليها، إذ يضطرها إلى نقل المرضى من مركبات الإسعاف الفلسطينية إلى تلك الإسرائيلية.
كذلك، وثق التقرير 563 هجوما على قطاع الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية، وارتبطت تلك الهجمات "بارتفاع عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين بسبب الاحتلال".
وبحسب التقرير، راوحت الهجمات ما بين "القصف المدفعي" و"استخدام القوة أثناء التظاهرات".
على صعيد متصل، أشار التقرير إلى حظر إسرائيل لمنظمة صحية فلسطينية غير حكومية في العام 2021، في إشارة إلى لجان العمل الصحي، العاملة في الضفة الغربية أيضا.
ودعت المنظمة الأممية، إسرائيل، إلى "تسهيل دخول كافة الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية" إلى قطاع غزة.
وتفرض سلطات الاحتلال منذ العام 2007، حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، حيث يعيش 2.3 مليون نسمة.
وتحظر سلطات الاحتلال، نقل البضائع التي ترى أنه يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى القطاع. وتندرج كثير من الإمدادات الطبية مثل قطع غيار أجهزة الأشعة السينية والتصوير المقطعي في خانة المنع الإسرائيلي لاستخداماتها المزدوجة وبالتالي عرقلة عمل المستشفيات العاملة في القطاع.
التعليقات