جدّدت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، العزل الانفرادي لمدة أسبوع للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، وحرمانه من الزيارة لمدة شهر، كإجراء انتقامي على خلفية نشره مقالا سياسيا، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير.
وقالت الهيئة والنادي في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في إطار إجراءات إدارة سجون الاحتلال الانتقامية، رغم قرار إنهاء عزل سعدات إلى جانب رفيقيه عاهد أبو غلمي، ووليد حناتشة.
وأضاف البيان أنه وفي ضوء هذا الإجراء الانتقامي الخطير بحق القائد سعدات، فإن أسرى الجبهة الشعبية يستعدون لاتخاذ خطوات احتجاجية، بمساندة الفصائل كافة.
الأسرى الإداريون يواصلون استعدادهم للبدء بخطوات نضاليّة
وفي سياق ذي صلة، أكّد نادي الأسير، أنّ الأسرى الإداريين ومن الفصائل كافة، يواصلون الاستعداد والتجهيز للبدء بخطوات نضالية، ومنها خيار الإضراب عن الطعام، لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة، وسيكون هناك لجنة وطنية منبثقة عن الفصائل كافة، لإدارة المواجهة.
وقال نادي الأسير إنّه ومنذ مطلع العام الجاري، استمرت سلطات الاحتلال في توسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، إذ تجاوز عدد الأسرى الإداريين ألف معتقل، من بينهم 14 طفلًا، وأسيرتان، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ أكثر من 1200، ويقبع الأسرى الإداريون اليوم في ثلاثة سجون مركزية وهي: "عوفر"، و"النقب"، و"مجدو".
ولفت نادي الأسير، إلى أنّ الأسرى الإداريين ومنذ بداية العام الماضي 2022، نفذوا سلسلة من الخطوات النضالية، وكان أبرزها مقاطعة محاكم الاحتلال، إلى جانب خطوة الإضراب عن الطعام التي نفّذها 30 معتقلًا إداريًا واستمرت لمدة 19 يومًا، كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداريّ، وهذه الخطوات تشكّل جزءًا من مسار نضاليّ طويل خاضه المعتقلون الإداريون على مدار عقود طويلة.
وأضاف أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ التي تُشكّل إحدى أبرز الجرائم التي تنفّذها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين وأخطرها، التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة بالأعوام القليلة الماضية، ففي شهر كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، واليوم تضاعف ليصل كما ذكرنا أعلاه إلى أكثر من 1000.
وأوضح نادي الأسير أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذ بلغ عدد الأوامر (2409.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ 80% من الأسرى الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها رهن الاعتقال الإداري.
وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ، في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.
وتلجأ سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام، وذلك بذريعة وجود "ملف سرّي"، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.
التعليقات