دانت فرنسا الإثنين "اعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون وتستهدف المدنيين وممتلكاتهم".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، آن كلير لوجندر، في بيان "هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف". وأضافت أن "الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي" وأنه يغذي "التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام".
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية من خلال الموافقة على مشاريع استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة "تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وتعرض للخطر حل الدولتين الذي يظل الضمان الوحيد لسلام دائم".
وحثت فرنسا من جديد الحكومة الإسرائيلية على "إعادة النظر في قرارها بالإسراع في إجراءات الترخيص ببناء مساكن في المستوطنات" والتخلي عن الموافقة على مشاريع بناء "نحو 5000 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في الضفة الغربية".
ويأتي ذلك فيما تتواصل اعتداءات وهجوم المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية بشكل يومي، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال.
وفي السياق، أجمعت أجهزة الأمن الإسرائيلية، في بيان مشترك لها، مساء السبت على أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هي عبارة عن "إرهاب قومي"، وعلى أنها ملزمة بالقضاء عليها (الاعتداءات).
وادعى البيان المشترك أن "قوات الأمن تعمل مقابل مرتكبي أحداث العنف (المستوطنون) وسط تشكيل خطر على حياة الجنود وعناصر الشرطة والأمن الإسرائيلية".
واعتبرت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن "أحداث العنف هذه تؤدي إلى تصاعد ’الإرهاب’ الفلسطيني وتلحق الضرر بإسرائيل والشرعية الدولية للأجهزة الأمنية لمحاربة ’الإرهاب’ الفلسطيني ويصرف قوات الأمن عن مهمتها الأساسية ضده".
وأضافت أنها "ملزمة بمواصلة العمل بحزم وبكل الوسائل المتاحة من أجل الحفاظ على الأمن والقانون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".
ووفقا لما ورد في البيان المشترك، فإن "الجيش الإسرائيلي سيعزز من قواته من أجل منع هذه الاعتداءات، فيما سينفذ الشاباك اعتقالات واسعة من ضمنها اعتقالات إدارية ضد مثيري الشغب الذين ينفذون اعتداءات عنيفة ومتطرفة في القرى الفلسطينية".
التعليقات