قرّرت إدارة جامعة الخليل، اليوم الثلاثاء، فصل خمسة طلاب، وإصدار إنذار بحقّ طالبين آخريْن، على خلفية الأحداث التي شهدتها الجامعة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بحسب ما قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة، المحامي فريد الأطرش.
وفي حين لم تعلن الجامعة أي قرار بهذا الخصوص، ذكر الأطرش أنه تم التواصل مع إدارة الجامعة، التي أبلغتهم بفصل خمسة طلاب فصلا نهائيًا، على خلفية مشاركتهم في الاعتداء على الطالبات والصحافيين واستخدام العنف، وفق ما أورد موقع "ألترا فلسطين".
وأوضح المحامي أن أربعة من الطلبة المفصولين، هم من "الشبيبة الفتحاوية"، مشيرا إلى أن الخامس ينتمي للكتلة الإسلامية.
وقرّرت لجنة التحقيق، إنذار طالبين آخرين إنذارًا نهائيًا، أحدهما ينتمي للشبيبة الفتحاوية، والآخر ينتمي للكتلة الإسلامية، بحسب الأطرش.
من جانبه، أعلن الناطق باسم الكتلة الإسلامية في الجامعة، أحمد الشريف، تلقيه قرارًا بفصله نهائيًا من الجامعة، وقال في منشور مقتضب عبر حسابه في "فيسبوك": "بقرار تعسفيّ، إدارة جامعة الخليل تسلّمني اليوم كتاب قرار فصلي من الجامعة".
والخميس الماضي، كانت جهات حقوقية وفصائل فلسطينية، قد أدانت اعتداءات على صحافيين، وطالبات، أثناء وقفة طلابية احتجاجًا على الاعتقال السياسي، أمام جامعة الخليل.
وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، حينها، إنها "تنظر إلى الاعتداء الذي وقع على الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم الصحافي، خطوة في اتجاه تطبيع القمع وتشويه الحقائق، رغم أن القانون يكفل حرية العمل الصحفي ويجرم أي اعتداء عليه".
وأكدت المجموعة "خطورة عدم المحاسبة التي تؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي"، محمّلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، المسوؤلية عن استمرار تدهور الحالة الحقوقية، "نتيجة عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية تضمن احترام وسيادة القانون، في الوقت الذي تشن ذات الأجهزة اعتقالات عشوائية تجاوزت منذ بداية العام سقف 300 حالة اعتقال بينهم عشرات الطلبة الجامعيين دون مبرر قانوني أو مشروع".
كما أدانت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، "الأحداث المؤسفة"، التي وقعت في جامعة الخليل، وأمام الحرم الجامعي، وطالبت إدارة الجامعة والجهات المختصة، "بالتحقيق في أحداث جامعة الخليل وإجراء محاسبات جدية لعدم تكرارها بتشكيل لجنة تحقيق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالاعتداء على الطلاب والطالبات والصحافيين. كما طالبت الهيئة باحترام العمل الطلابي دون تمييز، وتحييد الجامعات عن أية مناكفات حزبية".
وقالت إنها تتابع الموضوع مع إدارة الجامعة والجهات الرسمية، من أجل فتح تحقيق جنائي وإداري في الاعتداءات التي ارتُكبت بحقّ الطالبات والصحافيين، وإجراء محاسبة جدية وضمان وضع سياسات من شأنها عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة وتحييد العناصر الأمنية في أية خلافات بين الطلاب.
التعليقات