الحكومة الاسرائيلية لا تنوي اخلاء اي من البؤر الاستيطانية قبل الانتخابات العامة

هاجمت المحامية طاليا ساسون، رئيسة الدائرة الجنائية سابقا في النيابة العامة الاسرائيلية، ومعدة تقرير البؤر الاستيطانية، محاولة وزارة الامن والجيش الاسرائيلي مقايضة المستوطنين على اخلاء بؤرة "عمونة" القائمة على اراض فلسطينية بملكية خاصة، مقابل السماح لهم بالبناء في بؤر استيطانية اخرى، كانت حكومة اريئيل شارون قد التزمت بتفكيكها في رسالة سلمتها الى الادارة الاميركية في نيسان 2004، مقابل رسالة الضمانات الشهيرة التي منحها بوش لشارون، والتي اعلن فيها دعم واشنطن لترسيخ الاحتلال على اجزاء من اراضي الضفة الغربية، بزعم انه لا يمكن تغيير الوضع الناجم عليها، اي بناء المستوطنات.

وقالت ساسون في تصريحات ادلت بها للاذاعة الاسرائيلية العامة، صباح اليوم، ان محاولات وزارة الامن والجيش التوصل الى صفقة مع المستوطنين، مرفوضة، فمسألة البؤر الاستيطانية ليست مسألة سياسية وانما مسألة تتعلق بفرض سلطة القانون، ولا يمكن لشتى الذرائع ان تؤجل اخلاء هذه البؤر الى الأبد.

وافادت الاذاعة الاسرائيلية نقلا عن مصادر في الجيش الاسرائيلي ووزارة الأمن، ان الحكومة تنوي الامتناع عن اخلاء اي من البؤر قبل الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في اسرائيل في الثامن والعشرين من آذار 2006. الا ان اسرائيل التزمت امام المحكمة العليا باخلاء بؤرة "عمونة" حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل، ولذلك عرض موفاز على المستوطنين صفقته تلك.

وافادت ساسون ان المستوطنين اقاموا في الضفة الغربية ما لا يقل عن 105 بؤر استيطانية، وهي البؤر العشوائية التي تفرقها اسرائيل عن المستوطنات التي اقيمت بقرارات رسمية.

ويستدل من ملحق التقرير الذي أعدته المحامية طاليا ساسون حول التمويل الحكومي للبؤر الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ان وزارة الاسكان في حكومات الليكود والعمل، وتحديداً حكومة رابين الاخيرة، حكومة بنيامين نتنياهو (1996-1999) وحكومة شارون الأولى (2004-2001)، حولت قرابة 70 مليون شيكل لانشاء البنى التحتة في 82 بؤرة. ويستدل من الملحق، أيضاً، أن غالبية البؤر الاستيطانية التي تناولها التقرير أقيمت على أراض فلسطينية خاصة تم الاستيلاء عليها بالقوة.

وكانت حكومة شارون قد صادقت على تقرير ساسون في آذار الماضي. لكنها سخِرت من العالم اجمع من خلال تشكيل لجنة وزارية لبحث هذه التوصيات من جهة وعلى عدم تخويل هذه "اللجنة الوزارية" اية صلاحيات من الجهة الاخرى.

وحسب الملحق الذي كشفت عنه صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، في السابع من حزيران الماضي، فان 15 بؤرة من البؤر الاستيطانية التي تناولها التقرير تقوم بكاملها على أراض فلسطينية خاصة، و 39 تقوم على أراض بعضها خاص والبعض الآخر"أراضي دولة" وأراض متنازع عليها، فيما تقوم 26 بؤرة على "أراضي دولة"!

وحسب المحامية ساسون لا يمكن "تشريع" البؤر المبنية حتى بشكل جزئي على أراض خاصة، ما يعني، حسب التقرير، ان 54 بؤرة من بين البؤر الـ87 التي تم فحصها (من أصل 105 بؤر، حسب ساسون)، لا يمكن اصلاح وضعيتها "حتى لو توفرت امكانية سياسية تتيح تشريعها". وقالت ساسون انها تعرف بوجود بؤر استيطانية أخرى قائمة على "أراضي دولة" لكنها لم تحصل على معطيات بشأنها. وتوضح ساسون في ملحق تقريرها انها لم تتمكن من جمع معلومات حول 18 بؤرة قائمة.

ويستدل من معطيات الملحق ان الأموال التي حولها نتنياهو وشارون خلال الفترة المشار اليها، وحتى حزيران 2004، استفادت منها 753 عائلة وعشرات طلبة المؤسسات الدينية الذين استوطنوا في 61 بؤرة في فترة نتنياهو، اضافة الى 600 مستوطن استوطنوا في بؤر اخرى اقيمت خلال فترة شارون، ومعدة للاخلاء حسب "خارطة الطريق".

وأشارت ساسون في الملحق الى ان خطة العمل التي طرحتها وزارة البناء والاسكان للسنوات 2000-2004 تؤكد ان المبالغ التي دفعتها الوزارة لانشاء المباني والبنى التحتية في هذه البؤر تفوق بكثير المبالغ التي تم اطلاعها عليها.

كما يشير الملحق الى تمويل حكومة يتسحاق رابين للبنى التحتية في خمس بؤر اقيمت خلال فترة ولايته. وحسب ساسون منحت حكومة رابين اكثر من عشرة ملايين شيكل لهذه البؤر.

ولا تشمل الأرقام التي تعرضها ساسون في تقريرها، تلك المبالغ الضخمة التي استثمرتها وزارة الأمن ووحدة الاستيطان في الوكالة اليهودية والمجالس الاقليمية والتبرعات التي وصلت من اسرائيل ومن الخارج. ورفضت وحدة الاستيطان في الوكالة اليهودية كشف حجم المبالغ التي استثمرتها في البؤر، مشيرة الى انها مولت التكاليف الاولية لانشاء البؤرة، التخطيط، وسائل الانتاج ومولدات الكهرباء.

ويستدل من المعطيات ان اكبر مبلغ تم تحويله من وزارة الاسكان الى احدى البؤر الاستيطانية كان ذلك الذي تم تحويله خلال تولي بنيامين بن اليعزر (العمل) للوزارة في العام 1995. فقد تم تحويل مبلغ 5.2 مليون شيكل لانشاء البنى التحتية، و750 الف شيكل لانشاء المباني العامة في بؤرة "نوف هاريم- عيلي هـ" التي اقيمت على اراض يتبع جزء منها لملكية الفلسطينيين الخاصة. وقد اقيمت تلك البؤرة بشكل عشوائي، بدون مصادقة من قبل اي جهة رسمية اسرائيلية.

كما يستدل من الملحق ان وزارة الاسكان حولت في الفترة ذاتها، اكثر من 6.5 مليون شيكل لبؤرتي بسغات يعقوب (على جبل أرطيس) وعمونة، في منطقة مفرا - بيت ايل. وحصلت بؤرة "حورشاة" التي اقيمت في تلك الفترة، ايضا، على 1.56 مليون شيكل.

ويشير التقرير الى ان بؤرة "ميغرون" التي اقيمت في ايار 2001، على اراضي الفلسطينيين من سكان عين يبرود وبرقة، حصلت على اكثر من 3.5 مليون شيكل لانشاء البنى التحتية و800 الف شيكل للمباني العامة. وادعت شركة الكهرباء انها قامت بربط المستوطنة بالشبكة بعد تسلمها معلومات مضللة من "الادارة المدنية" للاحتلال، تتعلق بالمكانة القانونية للبؤرة. وقالت شركة "ميكوروت" ان المجلس الاقليمي الاستيطاني "مطيه بنيامين" هو الذي طلب ربط البؤرة بشبكة المياه.

ويستدل من ملحق تقرير ساسون، ايضا، ان بؤرة "جبعات هروئيه - ن.ج 762 " التي اقيمت في شباط 2002، حصلت على مبلغ 1.6 مليون شيكل من وزارة السكان.