أعمال البناء الاستيطاني تتواصل على الأراضي الفلسطينية الخاصة في مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله

رغم صدور قرار بوقف أعمال البناء، ورغم صدور قرار بالهدم منذ أكثر من ستة شهور، إلا أن عملية البناء تتواصل في مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية. وفي المقابل فإن رئيس المجلس الإقليمي "ماطي بنيامين" يؤكد أن هناك اجماعا إسرائيليا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وأن المحاكم الإسرائيلية سوف ترفض وقف أعمال البناء أو تنفيذ أوامر الهدم.

وكانت قد قدمت منظمتا "يش دين" و"بتسليم"، بالإضافة إلى خمسة فلسطينيين من سكان قرية عين يبرود في الضفة الغربية، يوم أمس، الأربعاء، التماسا إلى المحكمة العليا، يؤكدون فيه على ملكية الفلسطينيين الخمسة للأراضي المقامة عليها مستوطنة "عوفرا"، وذلك من أجل وقف عملية بناء 9 منازل في المستوطنة، ومنع السكن فيها مستقبلا.

وجاء في الالتماس الذي قدم ضد وزير الأمن، إيهود باراك، والقائد العسكري لمنطقة المركز، غادي شمني، أن الملتمسين يطالبون المحكمة بإصدار أمر إلى السلطات ذات الصلة لتنفيذ أمر الهدم الذي صدر بشأن البيوت المذكورة، وإصدار أمر احترازي يمنع السكن فيها أو ربطها بالكهرباء أو الماء أو شبكة تصريف المياه.

تجدر الإشارة إلى أنه يجري إقامة 9 مبان ثابتة في مستوطنة "عوفرا" الواقعة إلى الشرق من مدينة رام الله. وبحسب الملتمسين فإن المباني غير المأهولة حتى الآن تقوم على الأراضي الخاصة والمسجلة في دائرة تسجيل الأراضي (الطابو) على اسم خمسة فلسطينيين من سكان قرية عين يبرود.

وكان القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون، قد اعترف قبل شهرين في جلسة لجنة الرقابة أن مستوطنة "عوفرا"، وهي من المستوطنات الأولى في الضفة الغربية، مقامة على أراض فلسطينية خاصة. وكان منظمة "بتسليم" قد أجرت دراسة شاملة عن أراضي المستوطنة، وتوصلت إلى أصحاب الأرض وإلى الوثائق التي تثبت ملكيتهم للأرض.

وبحسب "بتسيليم" فإن هذه الوثائق تثبت أن غالبية المستوطنة مقامة على أراض فلسطينية خاصة من سكان القرى المجاورة عين يبروج وسلواد. وجاء في الالتماس أن هذه الحقائق تجعل من "المستوطنة المذكورة أكبر بؤرة استيطانية في الضفة الغربية".

وبحسب الالتماس فإن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" قد أكدت أمام الملتمسين أنه قد صدرت أوامر بوقف أعمال البناء وأوامر هدم قبل نصف سنة. كما أكدت "الإدارة المدنية" أن مستوطنة "عوفرا" ليس لها منطقة نفوذ، كما لا يوجد لها خارطة هيكلية مفصلة والتي يمكن بموجبها المصادقة على أي عملية بناء. وبالرغم من ذلك فإن أعمال البناء فيها تتواصل بنشاط بدون أن تتدخل السلطات ذات الصلة لتنفيذ الأوامر التي صدرت.

وفي المقابل، قال رئيس ما يسمى بالمجلس الإقليمي "ماطي بنيامين"، آفي روئيه، إنه بدون شك فإن المحكمة العليا سوف ترفض الالتماس. وبحسبه فإنه "منذ فشل اتفاقات أوسلو وفك الارتباط فإن هناك اجماعا إسرائيليا على الحق وعلى ضرورة تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية".