استطلاع: 44% من المستوطنين يوافقون على الإخلاء طواعية مع تعويضات مالية..

أفاد استطلاع للرأي تم نشره يوم أمس الأربعاء أن 44% من المستوطنين في الضفة الغربية مستعدين لإخلاء المستوطنات طواعية مقابل تعويضات مالية.

وأشار استطلاع أجراه معهد غيئوكرتوغرافيا ونشرته صحيفة معاريف إلى أن ارتفاعا ملموسا طرأ على عدد المستوطنين في الضفة الغربية الذين أبدو استعدادهم لإخلاء المستوطنات ووصلت نسبتهم على 44% فيما كانت هذه النسبة قبل عام واحد 25% وذلك عشية تنفيذ خطة فك الارتباط من قطاع غزة.

وأفاد الاستطلاع بأن نسبة المستوطنين العلمانيين الذين أعربوا عن استعدادهم لإخلاء أنفسهم بلغت 64% فيما بلغت هذه النسبة بين المتدينين 47% لكنها كانت اقل بكثير في صفوف المتدينين القوميين وبلغت 23%.

وقالت مديرة معهد استطلاعات الرأي غيئوكرتوغرافيا الدكتورة رينا دغاني خلال مؤتمر نظمه المركز الإسرائيلي للإدارة أمس الأول إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ ربع مليون مستوطن يشكلون حوالي 55 ألف عائلة.

يشار إلى أن هناك 182 ألف مستوطن آخر يقطنون في أحياء استيطانية في القدس الشرقية ولا يتم حسابهم مع مستوطني الضفة الغربية.

وأضافت دغاني أن قيمة عقارات المستوطنين في الضفة تبلغ 19 مليار دولار.

وتبين من الأبحاث التي عرضت في مؤتمر المركز الإسرائيلي للإدارة أن مجموعات من المستوطنين عبروا عن رغبتهم بمغادرة المستوطنات على ضوء تقوض الشعور بالأمن وتراجع حجم دعم المواطنين الإسرائيليين لهم في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في نهاية العام 2000.

وتبين من معطيات عرضت في المؤتمر إنه بين السنوات 2001 و2005 تم تسجيل ارتفاع في نسبة العقارات المعروضة للبيع في المستوطنات بالضفة وصلت إلى 15% كل عام مقابل زيادة عدد المستوطنين الذي يغادرون المستوطنات بنسبة 10% خلال السنتين الأخيرتين.

ويرغب أغلبية المستوطنين المستعدين لإخلاء أنفسهم بالانتقال إلى بيت واسع داخل الخط الاخضر وتشير التقديرات إلى أن ثمنه لا يقل عن 167 ألف دولار.

وتشير هذه المعطيات إلى أن تكلفة تنفيذ "خطة التجميع" القاضية بإخلاء قرابة 60 ألف مستوطن يسكنون اليوم في مستوطنات بعمق الضفة هي ضعف التكلفة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت وقدرها بـ10 مليارات دولارات.

من جهة أخرى أكد محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة يديعوت أحرونوت سيفر بلوتسكر في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة أمس الأول الثلاثاء على أن الإدارة الأمريكية ترفض بشكل كامل حتى الآن تمويل حتى ولو قسم من تكلفة تنفيذ "خطة التجميع".

وكانت قد أفادت صحيفة معاريف يوم امس بأن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذين يعكفون على إعداد "خطة التجميع" أخذوا يتحدثون عن "تجميع منفصل".

وبحسب الصحيفة فإن أولمرت يدرس اقتراحا بتنفيذ "خطة التجميع" على ثلاث مراحل وليس مرة واحدة.

ووفقا لهذا الاقتراح فإنه سيتم تقسيم المستوطنات المعدة للإخلاء إلى ثلاث مجموعات وأن يتم تنفيذ "خطة التجميع" على ثلاث مراحل منفصلة بدءا من المستوطنات في غرب الضفة وانتهاء بالمستوطنات في شرق الضفة.

ولن تطالب إسرائيل باعتراف دولي في الحدود المؤقتة التي ستنسحب إليها في كل مرحلة وإنما فقط بعد الانتهاء من تنفيذ المراحل الثلاث.

يشار على أن إسرائيل لا تتوقع اعترافا دوليا بالحدود الجديدة التي سترسمها بعد انتهاء تنفيذ "خطة التجميع" كون الخطة أحادية الجانب.

وأفادت معاريف بأن جهات أمريكية تتواجد في هذه الأثناء في إسرائيل وعلى اتصال دائم مع البيت الابيض أكدت لأولمرت أمس أن احتمال اعتراف الولايات المتحدة بالخط الذي ستنسحب إليه إسرائيل في الضفة على أنه حدود دائمة "يراوح الصفر".

وأضافت هذه الجهات بحسب معاريف أنه "ليس هناك احتمال أبدا بأن يمنح الأمريكيون اعترافا من أي نوع لحدود ليست حدود الخط الأخضر".

وشددت على أنه "يتوجب التفريق بين دعم مبدئي لخطة التجميع التي تعني إخلاء مستوطنات كثيرة وبين مصادقة أمريكية على حدود ترسمها إسرائيل بصورة أحادية الجانب".

لكن هذه الجهات الأمريكية اقترحت أن تطلب إسرائيل من الإدارة الأمريكية بعد تنفيذ "خطة التجميع" أن تعلن بأن "إسرائيل انسحبت على الخط الأخضر مع إجراء تغييرات قليلة نابعة من الواقع الميداني والوضع الديمغرافي".

وأوضحت الجهات الأمريكية ذاتها أنه سيكون من الأسهل تعريف خط الانسحاب على أنه "الخط الأخضر مع تغييرات صغيرة" من وصفه كخط دائم كما أن ذلك لا يتعارض مع "رسالة الضمانات" التي سلمها الرئيس الأمريكي جورج بوش في نيسان / أبريل 2004 لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون والتي تتضمن تعهدا أمريكيا بالاعتراف بضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل.