العليا تناقش إلتماس المستوطنين لمنع إخلائهم من مبنى قاموا بالإستيلاء عليه في الخليل في مطلع الشهر الماضي..

من المقرر أن تناقش المحكمة العليا اليوم، الخميس، الإلتماس الذي تقدم به ما يسمى "لجنة الإستيطان اليهودي في الخليل" لإصدار أمر يمنع إخلاء المستوطنين من أحد المباني التي استولوا عليها في مدينة الخليل.

وكان وزير الأمن، شاؤل موفاز قد صادق على أمر إخلاء ثلاث عائلات من المستوطنين من أحد المباني الفلسطينية في الخليل بعد أن قاموا بالإستيلاء عليها في مطلع الشهر الماضي، تحت حماية جيش الإحتلال بذريعة حيازتهم لوثائق تثبت حقهم في السكن فيها.

وتقول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إن هناك شكوكاً بأن الوثائق الموجودة بحوزة المستوطنين هي وثائق مزيفة، وأن عملية الإستيلاء على البيت لم تكن بطريقة قانونية.

ويزعم المستوطنون أنهم قاموا باستئجار المبنى منذ شباط/فبراير 2005 من المدعو هاني البطش، الذي عرض نفسه كصاحب المبنى.

كما يدعي المستوطنون أنه تم الإستيلاء على المبنى الذي يقع بالقرب من البؤرة الإستيطانية "أفراهام أفينو" القريب من الحرم الإبراهيمي، بطرق قانونية، وأنهم يملكون الوثائق التي تؤكد ذلك.

كما زعم المستوطنون أنها ليست المرة الأولى التي يتنكر فيها فلسطينيون قاموا بالتوقيع على صفقات من هذا النوع، وذلك خشية على حياتهم!

وفي المقابل قالت مصادر فلسطينية إن تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، ووثائق لجنة إعمار الخليل، أثبتت أن الوثائق التي يدعي المستوطنون استئجارهم المنزل من خلالها مزورة، وأن الجهة التي أجّرتهم لا تملك حق التأجير.

وكشف المهندس خالد فهد القواسمي مدير عام لجنة إعمار الخليل أن المستوطنين إستأجروا المنزل من شركة إسرائيلية تسمى "تال" بعد تلقيها تفويضاً من أحد مواطني مدينة الخليل "هـ . ش" الذي قام بتزوير أوراق المنزل الثبوتية، قبل أن يفر إلى داخل إسرائيل.

وقال القواسمى:" منذ استيلاء المستوطنين على المنزل ونحن نعمل جاهدين لإخلائهم، حيث قدمنا جميع الأوراق الثبوتية التي تثبت قيام المستوطنين بتزوير الوثائق، وكنتيجة لهذا الجهد تمكنا من الحصول على قرار من السلطات الإسرائيلية بضرورة إخلاء المستوطنين المنزل".

وأعرب القواسمي عن أمله بان تنفذ الشرطة الإسرائيلية قرار إخلاء المستوطنين من المنزل في أسرع وقت ممكن.

وكان عشرات المستوطنين المتطرفين قد اقتحموا مساء 6/4/2006 بناية فلسطينية في منطقة السهلة وسط مدينة الخليل بالقرب من البؤرة الاستيطانية " أفراهام أفينو" وسيطروا عليها مدعين شراء البناية التي تعود ملكيتها إلى ثلاث عائلات فلسطينية هي عائلة الناظر وعائلة المحتسب وعائلة إدريس.