رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لاستئناف المفاوضات، يتوالى في وسائل الاعلام الاسرائيلية الكشف عن جهود اسرائيلة لتوسيع البناء في المستوطنات، فبعد يوم واحد من الكشف عن زيادة بخمسة اضعاف في الوحدات الاستيطانية في مستوطنة بروخين، كشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية النقاب عن ايداع خرائط لاقامة 675 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ايتمار المقامة على اراضي قريتي بيت فوريك وعورتا في محافظة نابلس.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" التي أوردت النبأ في موقعها على الشبكة، أمس الاربعاء، انها علمت عن مخطط لتوسيع بعض المستوطنات في الضفة الغربية بنسبة 100٪ .
وتضيف الصحيفة انه مع إتمام البناء في هذا المخطط فإن مساحة المستوطنة التي تقطنها حالياً 100 عائلة ستتضاعف بنسبة 100٪.
وتشير "يديعوت احرونوت" الى ان هذه المخططات كانت قد تمت المصادقة عليها قبل الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية الاخيرة من قبل وزير الجيش السابق ايهود باراك. ويتضمن المخطط بناء 538 وحدة استيطانية جديدة، وتأهيل 137 وحدة اخرى تم بناؤها بالفعل، وتم نشرها في وسائل الاعلام في حينه لتقديم الاعتراضات عليها.
وتقول الصحيفة ان البناء في ايتمار يأتي تنفيذاً لوعود كثيرة كانت قطعتها الحكومة الاسرائيلية للمستوطنين اكثر من مرة، في اعقاب مقتل عائلة فوغل من المستوطنة، حيث اصبحت المستوطنة مزاراً للسياسيين الاسرائيليين ومنبراً لإلقاء الوعود للمستوطنين رداً على عملية القتل.
وكان موقع "واللا" الاخباري،قد كشف يوم الثلاثاء، أن الحكومة الاسرائيلية تسعى الى بناء 550 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة " بروخين"، وزيادة عدد الوحدات الاستيطانية القائمة هناك بخمسة اضعاف، ناهيك عن اقامة مبان عامة ومنطقة تجارية ومساحات للرياضة والنقاهة ومساحات فضاء وشبكة شوارع وممرات وغيرها.
واشار الموقع الى ان خارطة تفصيلية لتأهيل المستوطنة حظيت بمصادقة رسمية من الحكومة الاسرائيلية في شهر نيسان من العام المنصرم، بعد ان كانت فترة سنوات بؤرة استيطانية غير قانونية بسبب عدم توقيع وزير الأمن حتى ذلك الحين على خارطة المستوطنة. ومؤخرا نشرت مايسمى بالادارة المدنية اعلانا عن إيداع الخارطة وفتح المجال أمام تقديم الاعتراضات.
.
.وتنضم هذه الخطوة الى سلسلة خطوات لتعزيز الاستيطان، بينها بناء 300 وحدة استيطانية في"بيت ايل" بموازاة ارتفاع بنسبة 1000% في البناء في المستوطنات في الربع الأول من العام الجاري.
واتهمت حركة "سلام الان" الحكومة الاسرائيلية التي تمارس هذه السياسة بكسر قواعد اللعبة في هذه الفترة السياسية الحساسة والسعي لافشال ماعي استئناف المفاوضات.
التعليقات