مستوطنو البؤرة الاستيطانية "عمونا" قدموا وثائق إثبات ملكية مزيفة
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الوثائق التي قدمها مستوطنو البؤرة الاستيطانية "عمونا" لإثبات ملكيتهم للارض تبين أنها مزيفة، وينضم هذا التزييف لسلسلة عمليات تزييف سابقة قامت بها الشركة الاستيطانية المسماة بالاسم العربي "الوطن".
وقالت الإذاعة أن الشرطة كشفت عن تزييف قسم من وثائق إثبات الملكية التي قدمها المستوطنون، والتي ادعوا أنها أبرمت بين شركة "الوطن" والمالكين الفلسطينيين.
وتنظر المحكمة العليا منذ سنوات في دعوى قدمها المالكون الفلسطينيون طالبوا فيها بإخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" المقامة بمعظمها على أراض فلسطينية بملكية خاصة، ولتجنب صدور أمر بالإخلاء قدم المستوطنون وثائق مزيفة. وفي أعقاب ذلك طالب المحامي ميخائيل سفراد الذي يمثل جمعية "ييش دين" التي تدافع عن أصحاب الأرض الفلسطينين بإخلاء البؤرة الاستيطانية وإعادة الأرض لاصحابها. وقال إن «ادعاءات الملكية التي قدمها المستوطنون اعتمدت على على وثائق مزيفة، وبموجب ذلك يتعين على الحكومة أن تخلي كل المباني المقامة على أراض فلسطينية لشكل فوري".
وكانت صحيفة هآرتس، نشرت تقريرا قبل أيام عن شركة
"وطن" الاستيطانية، وذكرت إنها أقيمت الشركة في العام 2002 بهدف شراء أراض من الفلسطينيين لصالح الاستيطان اليهودي. وتعود ملكية الشركة إلى حركة "أماناه"، من خلال شركة "بنياني بار أماناه" التابعة لها، و"المجلس الاستيطاني ماطي بنيامين". ويدير الشركة زئيف حفير (زمبيش)، كما يدير شركات وهيئات أخرى ينسب لها إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وقد بدأ نشاطه في الشركة في العام 2011.
واشارت إلى أن أن زئيف حفير كان في سنوات الثمانينيات ضمن "التنظيم السري اليهودي" الإرهابي، وحكم عليه في حينه بالسجن الفعلي مدة 11 شهرا. ويدير "أماناه" منذ 25 عاما، ويعتبر شخصية بارزة في مجال الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وله علاقات واسعة مع الحكومة وجيش الاحتلال والإدارة المدنية، كما يعتبر مقربا من وزير الإسكان/ الاستيطان أوري أرئيل، ومدير ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" ورئيس المجلس الاستيطاني السابق بنتسي ليبرمان. كما يشير التقرير إلى أن أبواب وزير الأمن موشي يعالون ووزيرة القضاء تسيبي ليفني مفتوحة دوما أمام حفير، إضافة إلى مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية. وكان أيضا أحد المقربين سابقا من رئيس الحكومة الأسبق أرئيل شارون.
البؤرة الاستيطانية "عمونا"
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الوثائق التي قدمها مستوطنو البؤرة الاستيطانية "عمونا" لإثبات ملكيتهم للارض تبين أنها مزيفة، وينضم هذا التزييف لسلسلة عمليات تزييف سابقة قامت بها الشركة الاستيطانية المسماة بالاسم العربي "الوطن".
وقالت الإذاعة أن الشرطة كشفت عن تزييف قسم من وثائق إثبات الملكية التي قدمها المستوطنون، والتي ادعوا أنها أبرمت بين شركة "الوطن" والمالكين الفلسطينيين.
وتنظر المحكمة العليا منذ سنوات في دعوى قدمها المالكون الفلسطينيون طالبوا فيها بإخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" المقامة بمعظمها على أراض فلسطينية بملكية خاصة، ولتجنب صدور أمر بالإخلاء قدم المستوطنون وثائق مزيفة.
وفي أعقاب ذلك طالب المحامي ميخائيل سفراد الذي يمثل جمعية "ييش دين" التي تدافع عن أصحاب الأرض الفلسطينين بإخلاء البؤرة الاستيطانية وإعادة الأرض لاصحابها. وقال إن «ادعاءات الملكية التي قدمها المستوطنون اعتمدت على على وثائق مزيفة، وبموجب ذلك يتعين على الحكومة أن تخلي كل المباني المقامة على أراض فلسطينية لشكل فوري".
وكانت صحيفة هآرتس، نشرت تقريرا قبل أيام عن شركة "وطن" الاستيطانية، وذكرت فيه أن الشركة أقيمت لعام 2002 بهدف شراء أراض من الفلسطينيين لصالح الاستيطان اليهودي. وتعود ملكية الشركة إلى حركة "أماناه"، من خلال شركة "بنياني بار أماناه" التابعة لها، و"المجلس الاستيطاني ماطي بنيامين". ويدير الشركة زئيف حفير (زمبيش)، كما يدير شركات وهيئات أخرى ينسب لها إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وقد بدأ نشاطه في الشركة في العام 2011.
واشارت إلى أن أن زئيف حفير كان في سنوات الثمانينيات ضمن "التنظيم السري اليهودي" الإرهابي، وحكم عليه في حينه بالسجن الفعلي مدة 11 شهرا. ويدير "أماناه" منذ 25 عاما، ويعتبر شخصية بارزة في مجال الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وله علاقات واسعة مع الحكومة وجيش الاحتلال والإدارة المدنية، كما يعتبر مقربا من وزير الإسكان/ الاستيطان أوري أرئيل، ومدير ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" ورئيس المجلس الاستيطاني السابق بنتسي ليبرمان. كما يشير التقرير إلى أن أبواب وزير الأمن موشي يعالون ووزيرة القضاء تسيبي ليفني مفتوحة دوما أمام حفير، إضافة إلى مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية. وكان أيضا أحد المقربين سابقا من رئيس الحكومة الأسبق أرئيل شارون.
التعليقات