كشف تقرير عن النشاط الاستيطاني في سلوان أن هناك ارتفاعا في عدد الدعاوى المقدمة لإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها، بهدف تهويد سلوان، حيث قدم ناشطو الجمعية الاستيطانية "عطيريت كوهانيم"، في الشهور الأخيرة دعويين جديدتين لإخلاء 27 عائلة من منازلها في سلوان، وبذلك يصل مجموع دعاوى الإخلاء التي يتم تداولها حاليا في المحاكم إلى 12 دعوى لإخلاء 51 عائلة فلسطينية، تتألف من أكثر من 300 شخصا يعيشون في حي بطن الهوى في سلوان.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، فإن الدعاوى قدمت من قبل ناشطي جميعة "عطيريت كوهانيم" بعد ادعاءات بملكية الأرض بادعاء أنه تم تملكها قبل أكثر من مائة عام من قبل يهود هاجروا من اليمن.
يشار في هذا السياق إلى أن القانون الإسرائيلي يسمح لليهود بالمطالبة بأملاك يزعمون أنها بملكيتهم في الجانب الشرقي من الخط الأخضر، في حين يمنع الفلسطينيون من المطالبة بأملاكهم غربي الخط الأخضر.
وتشير معطيات إلى أن تكلفة حماية كل عائلة من المستوطنين في سلوان تصل إلى أكثر من مليون شيكل سنويا.
وتدعي السلطات الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس أن الحديث عن دعاوى مدنية عادية، وليس عن سياسة حكومية لتهويد سلوان. ولكن، يتضح أن المستوطنين حصلوا على مساعدات حكومية في مشاريع تهويد سلوان، حيث أن "الوصي العام" في وزارة القضاء واصل تقديم المساعدة للجمعية الاستيطانية في المحاكم، إضافة إلى بيعهم أراض دون مناقصات، كما أن رئيس البلدية، نير بركات، معروف بنشاطه الداعم للمستوطنين في سلوان، وهو الذي منع إصدار أمر إخلاء وإغلاق ما عرف باسم "بيت يوناثان".
وكانت الجمعية الاستيطانية قد تمكنت من الاستيلاء على الأراضي بقرار من المحكمة المركزية في القدس عام 2001، حيث توجه ناشطو الجمعية للمحكمة بدعم من الوصي العام، وعرضوا أنفسهم كـ"أمناء وقف" بدلا من الأمناء الأصليين الذين تقرروا بموجب قرار صادر من المحكمة الشرعية عام 1899. وصادقت المحكمة على الطلب. وبعد فترة قصيرة ساعدهم الوصي العام على وضع اليد على الأرض. وفي العام 2004 دخل المستوطنون "بيت يوناثان"، ومنذ ذلك الحين يجري العمل على إخلاء الفلسطينيين وتوطين مستوطنين بدلا منهم.
ويضيف التقرير أنه في السنوات الأخيرة تصاعدت الضغوط على العائلات الفلسطينية، بالتزامن مع دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الإخلاء بهدوء. وقد استجابت بعض العائلات وأخلت منازلها. وبالنتيجة فإنه إضافة إلى "بيت يوناثان" فإن هناك 10 عائلات من المستوطنين اليهود، كما أن الجمعية الاستيطانية تملك اليوم 13 شقة أخرى في مبان تم إخلاؤها مؤخرا، ولكن غالبيتها غير مأهولة.
ويتابع التقرير أنه في الشهور الأخيرة قررت الجمعية، على ما يبدو، البدء بإجراءات قضائية شاملة لإخلاء كل المنطقة التي تدعي أنها تملك الأرض فيها من الساكنين الفلسطينيين. ففي مساحة تصل إلى 5 دونمات ونصف تعيش نحو 60 عائلة فلسطينية منذ عشرات السنوات. وفي الشهور الأربعة الأخيرة قدمت دعاوى جديدة لإخلاء 27 عائلة، و 6 دعاوى سابقة لإخلاء 24 عائلة.
ويشير التقرير إلى أن تعزيز الاستيطان في سلوان له أبعاد أمنية ويتطلب ميزانيات كبيرة، حيث أن المستوطنين في المنطقة يواجهون بشكل دائم عمليات الرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق المفرقعات النارية باتجاه مساكنهم ومركباتهم، ولا يستطيعون الخروج والدخول بشكل حر، حيث أنهم يخرجون في مركبات مدرعة وتحت الحراسة.
يذكر في هذا السياق أن ميزانية الحراسة في العام الماضي في القدس وصلت إلى 83 مليون شيكل، ويتم تمويلها من قبل وزارة الإسكان، بموجب قرار من الحكومة الإسرائيلية.
ونقل عن مصدر وصف بأنه مطلع قوله إن تكلفة حماية المستوطنين في حي بطن الهوى في سلوان تصل إلى 12 مليون شيكل سنويا، ما يعني أن كل عائلة تكلف دافعي الضرائب نحو مليون شيكل سنويا، لا تشمل الميزانيات المخصصة للشرطة المكلفة بالحراسة.
كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة المركزية في القدس وافقت على طلب "أمناء الوقف" في جمعية "عطيريت كوهانيم" بعدم نشر أسمائهم، بذريعة أن ذلك يعرض حياتهم للخطر.
في المقابل، فإن جمعية "إلعاد" الاستيطانية تنشط أيضا في المنطقة، ولكن في موقع أقرب إلى القدس العتيقة، وتمكنت في السنة والنصف الأخيرة من الاستيلاء على 25 شقة سكنية أخرى.
وفي داخل القدس العتيقة نفسها، في الحي الإسلامي، تنشط مجموعة أخرى مرتبطة بالجمعيات الاستيطانية، وتدعي ملكيتها لمنازل يستوطنها يهود. ومؤخرا قامت بتقدم دعوى ضد 5 عائلات فلسطينية في الحي الإسلامي لإخلائها.
التعليقات