قدم فلسطينيون، من سكان الطيبة وعين يبرود وسلواد، اليوم الخميس، اعتراضا لما يسمى بـ'الإدارة المدنية' على الحل المقترح لتسوية البؤرة الاستيطانية 'عمونا' على حساب أراضي الفلسطينيين الخاصة.
وبحسب الحل المقترح، فإنه بالإمكان نقل 'عمونا' إلى الأراضي القريبة من البؤرة الاستيطانية، والتي تعرف بأنها 'أملاك غائبين' تعود ملكيتها لفلسطينيين طردوا منها في العام 1967.
ويتضح من الاعتراض الذي قدم اليوم أن المعترضين يدعون ملكية نحو ثلثين من 35 قسيمة من الأراضي المنوي نقل البؤرة الاستيطانية إليها.
وكانت 'الإدارة المدنية' قد نشرت، الشهر الماضي، في الصحف الفلسطينية خارطة تضم 35 قسيمة، قريبة من موقع 'عمونا'، وطلبت من الفلسطينيين الذين يدعون ملكيتهم للأرض إثبات ادعاءاتهم، وذلك تمهيدا لتنفيذ الحل المقترح بإعادة بناء المستوطنة على الأراضي المجاورة لموقعها الحالي.
ويدعي الفلسطينيون، مقدمو الاعتراض، أن غالبية القسائم التي أشارت إليها 'الإدارة المدنية' ليست أملاك غائبين، وأنها بملكيتهم.
وادعت منظمة 'يش دين/ يوجد قانون'، التي تمثل المعترضين، أن لديهم وثائق ملكية وصورا جوية تثبت أن غالبية الأراضي كانت مفلوحة في العام 1997. كما أرفق مع الاعتراض صور جوية مماثلة من السنوات 1992 و 1985.
وأشارت المنظمة إلى أن القسائم التي يحاول المعترضون إثبات ملكيتها ليست كل المنطقة، إلا أنها تمنع نقل 'عمونا' إلى المساحة المتبقية، وذلك لكونها غير متواصلة جغرافيا.
وتقول المنظمة أيضا إن جزءا من المعترضين هم أبناء وحفداء أصحاب الأرض المسجلين، بحيث أنه يمكن إثبات ملكيتها بسهولة.
وتقول مريم حماد (81 عاما) من سلواد إن المستوطنين أخرجوها من أرض والدها تحت حماية الجيش، وبالتالي فإنها أحد أصحاب الأراضي التي تقوم عليها 'عمونا' اليوم، كما أن هناك قسيمة أخرى مسجلة على زوجها المتوفي.
يشار إلى أن التاريخ الأخير لتقديم الاعتراضات هو الأحد القادم، وبالتالي فمن الممكن أن تقدم اعتراضات أخرى إضافة إلى ما سبق تقديمه.
يذكر في هذا السياق أن المحكمة العليا أصدرت قرارا في العام 2014 مفاده أن البؤرة الاستيطانية 'عمونا' أقيمت بشكل غير قانوني على أراض خاصة، ويجب إخلاؤها من مكانها الحالي حتى موعد أقصاه الخامس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر. وطلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت فحص إمكانية نقل المستوطنة إلى الأراضي المجاورة.
التعليقات