منظمات حقوقية فلسطينية ترد على المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة‎

وتؤكد: موقف المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة يعارض قانون "الشرعنة" لكنّه يكرّس سياسات الاستيطان

اعتبرت منظمات حقوقية فلسطينية أن موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أول من أمس الأربعاء، بشأن الالتماسات المقدّمة ضد قانون شرعنة المستوطنات، الذي يمكّن مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصّة لصالح المستوطنات المقامة عليها، يدعم إلغاء القانون، إلا أنه موقف إشكاليّ جدًا في مضمونه ويتعارض تمامًا مع وجهة نظر القانون الدوليّ.

جاء ذلك في بيان أصدره مركز عدالة اليوم، الجمعة، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وجاء من الملتمسين، مركز عدالة، مركز الميزان (غزّة)، ومركز القدس لحقوق الإنسان ردًا على موقف المستشار القضائيّ: "رغم أنّ هذا الموقف يدعم إلغاء القانون، إلا أنه موقف إشكاليّ جدًا في مضمونه ويتعارض تمامًا مع وجهة نظر القانون الدوليّ. فرغم أنّه يعارض سنّ القانون، إلا أنّه في تفسيره لذلك يعتبر شرعنة المستوطنات هدفًا مقبولًا. وأن معارضته للقانون تأتي لأن إسرائيل تمتلك اليوم الأدوات الكافية لتحقيق هذا الهدف ولمصادرة الأراضي الفلسطينيّة الخاصّة التي أعطيت للمستوطنين "بحسن نيّة"، على حدّ تعبيره".

وأضاف الملتمسون أنّ "المستشار القضائيّ في موقفٍ قضائيّ آخر أصدره قبل أيّام قليلة يعطي الضوء الأخضر لاستخدام هذه "الأدوات" القانونيّة في قضايا كثيرة، ومن ضمنها قضيّة مصادرة أراضٍ فلسطينيّة خاصّة "لصالح الجمهور" من أجل شق طريقٍ إلى بؤرة استيطانيّة غير قانونيّة".

وشدّد الملتمسون من المنظمات الحقوقيّة على أن "موقف المستشار القضائيّ للحكومة يتناقض والقانون الدوليّ الذي يمنع بشكلٍ قطعيّ قوة الاحتلال من القيام بأي بناء في المستوطنات أو نقل لسكان القوّة المحتلّة إلى المناطق التي تحتلها، وهو ما يُعتبر جريمة حرب. كذلك، يمنع القانون الدوليّ أي مسّ بأملاك المجتمع الفلسطينيّ في الضفة الغربيّة لأهداف تطوير وتوسيع المستوطنات".