يسعى رئيس "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال")، أبراهام دوفدوفاني، وممثلو أحزاب اليمين في "كاكال" إلى منع إخلاء مستوطنين احتلوا بناية في مدينة الخليل المحتلة، رغم صدور قرار محكمة بإخلاء المستوطن من المنزل الفلسطيني.
وطلب دوفدوفاني وأحزاب اليمين الحصول على وجهة نظر قانونية حول إمكانية إيداع "كاكال" مبلغ 180 ألف شيكل، من أجل ضمان استمرار سكن المستوطنين في بناية عائلة بكري، التي تخوض معركة قضائية منذ سنوات وتطالب بإخلاء المستوطنين من منزلها.
ويهدف دوفدوفاني وأحزاب اليمين من طلبهم وجهة النظر القانونية إلغاء قرار سابق اتخذته إدارة "كاكال" بعدم إيداع المبلغ، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
وكانت محكمة إسرائيلية قد أصدرت قرارا، في آذار/مارس العام 2019، بأن يخلي المستوطنون بناية عائلة بكري.وبعد وقت قصير من صدور قرار المحكمة، قدم مستوطن يُدعى آشير هوروفيتس، ويسكن في إحدى شقق البناية، طلبا إلى المحكمة بعدم تنفيذ أمر الإخلاء بزعم أن شركة "هيمنوتا"، التابعة لـ"كاكال"، اشترت الشقة التي يسكن فيها.
وكانت الصحيفة قد كشفت عن أن "هيمنوتا" زعمت أنها اشترت الشقة المذكورة من فلسطيني ادعى أنه اشترى الشقة من عائلة بكري، لكن تقرير أعدته المحامية دينا ياهف، بطلب من "كاكال"، أظهر علامات استفهام كثيرة حول شرعية الصفقة المزعومة.
وقررت المحكمة، في تموز/يوليو الماضي، عدم إخلاء المستوطن هوروفيتس من بناية عائلة بكري طالما يجري النظر لاستيضاح مزاعم "هيمنوتا" بشراء الشقة، وذلك شريطة إيداع 180 الف شيكل، بواسطة خمسة اقساط، في خزينة المحكمة. واعتبرت المحكمة أن هذا المبلغ يشكل بدل استخدام المبنى طوال خمس سنوات، وهي الفترة التي يتوقع أن تستمر فيها إجراءات استيضاح الصفقة المزعومة.
ووافقت "هيمنوتا" والجمعية الاستيطانية "مستأنفي الييشوف اليهودي في الخليل" على خطة تقضي بإيداع "كاكال" المبلغ لصالح المستوطن. وجرى التصويت على ذلك خلال الاجتماع الأخير لإدارة "كاكال"، وتم رفض الخطة بأغلبية صوت واحد.
وادعى أعضاء الأحزاب اليمينية في "كاكال" أن نتيجة التصويت غير مقبولة، لأنه بموجب الاتفاقيات الائتلافية في "كاكال" تقضي بالا يشكل صوت ممثل "الشبيبة الصهيونية" صوتا حاسما.
وفي أعقاب ذلك، توجه "كاكال" إلى استشارة قانونية، يتوقع أن تنتهي قريبا. وفي حال تقرر في الاستشارة القانونية أن تصويت ممثل "الشبيبة الصهيونية" غير صالح، فإنه ستتم المصادقة على طلب أحزاب اليمين وتحويل المبلغ إلى المحكمة، وذلك لأنه في حال تعادل الأصوات يتم احتساب صوت رئيس "كاكال" دوفدوفاني كصوتين.
التعليقات