تدفع "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمخطط لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية التي أقيمت على شكل مزارع رعاة مواشي في الضفة الغربية. وستتم شرعنة هذه البؤر الاستيطانية من خلال نظام جديد وضعته "الإدارة المدنية"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
ويشرعن النظام الجديد 30 – 35 بؤرة استيطانية كهذه، بحيث تستوفي المعايير الأساسية للنظام الجديد، وهي أنها أقيمت في "أراضي دولة". ويتطلب تنفيذ النظام مصادقة وزير الأمن، بيني غانتس، ووزارة القضاء الإسرائيلية.
ومن الناحية الرسمية، يهدف النظام الجديد إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة على شكل مزارع رعاة مواشي في الضفة الغربية، إلى جانب شرعنة بؤر استيطانية موجودة. ونقلت الصحيفة عن مصدر في مجلس المستوطنات قوله إن سكرتير عام حركة "أمانا" الاستيطانية، زئيف حيفر، يقود موضوع شرعنة المزارع الاستيطانية مقابل سلطات الاحتلال.
وقال مصدر ضالع في بلورة النظام الجديد إن حيفر مارس ضغوطا على سلطات الاحتلال من أجل زيادة عدد المزارع الاستيطانية التي يسري عليها النظام الجديد. وتعمل "الإدارة المدنية" في هذه المرحلة على شرعنة ما بين 30 إلى 40 مزرعة استيطانية من بين تلك التي أقيمت سابقا أو التي ستقام لاحقا.
وأصبح إقامة المزارع الاستيطانية أكثر أنواع البؤر الاستيطانية العشوائية انتشارا في الضفة، في السنوات العشر الأخيرة. ويوجد حوالي 50 بؤرة استيطانية كهذه في الضفة حاليا، وتسيطر على 240 ألف دونم في الضفة، التي تشكل حوالي 7% من مساحة مناطق C، وفقا لمنظمة "كيرم نيفوت" لمراقبة الاستيطان.
اقرأ/ي أيضًا | منظمة إنجيلية مقرها مستوطنة تستولي على أراض بملكية فلسطينية
اقرأ/ي أيضًا | دعوات للتصدي لمخططات إقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المزارع الاستيطانية تقام على "أراضي دولة" وأراض بملكية فلسطينية خاصة، لكن تستولي على مساحات أوسع من مساحتها المعلنة، لأنه يتم رعي المواشي في مناطق أوسع، وبذلك تطور نهج استيطاني تسيطر فيه البؤر الاستيطانية على أكثر ما يمكن من الأراضي فينا عدد المستوطنين في الحد الأدنى.
ومعظم المزارع تعمل بشكل عشوائي ومن دون مصادقة وزارة الزراعة على رعي المواشي، وقسم قليل منها حصلت على مصادقة دائرة الاستيطان.
وأفادت الصحيفة بأنه في السنوات الخمس الأخيرة سيطرة أربع مزارع استيطانية كهذه على منطقة مساحتها 19 ألف دونم، "وأغلق المستوطنون فيها، بمساعدة الجيش، بشكل كامل إمكانية توجه فلسطينيين إلى أراضيهم التي تبلغ مساحتها 20,866 دونما، والتي كانوا يزرعونها ويرعون مواشيهم فيها في الماضي".
وبين شروط النظام الجديد لإقامة المزارع الاستيطانية أن تسكنها عائلة واحدة إلى جانب عمال وعدد محدود من المباني، واستصدار "أصحابها" تصاريح لرعي المواشي وتصاريح بيطرية. وفي موازاة ذلك، سيقيم الاحتلال قسما زراعيا للنظر والمصادقة على مناطق رعي مواشي "للإسرائيليين والفلسطينيين". وأكدت الصحيفة أن "هذه الشرعنة يتوقع أن تضع مصاعب أمام الرعاة الفلسطينيين، الذين سيضطرون إلى الحصول على تصاريح لم يطالبوا بها في الماضي".
التعليقات