هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، 127 منزلا ومبنى في القدس الشرقية المحتلة، خلال النصف الأول من العام 2023، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2018، وفقا للمعطيات الجديدة الصادرة عن منظمة "عير عميم" الإسرائيلية.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه من بين المباني الـ127 التي جرى هدمها، 73 منزلا، و 54 مبنى آخر (متاجر، مخازن، شرفات). ومقارنة بالنصف الأول من الأعوام السابقة جرى خلال العام 2022 هدم 94 مبنى شرقي القدس، كما تم هدم 85 مبنى عام 2021، و90 في 2020، و124 في 2019، و113 في 2018.
ولفتت الجمعية إلى أن "هذا الرقم القياسي في أعمال الهدم خلال النصف الأول من العام الجاريـ يأتي بعد إعلان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مطلع شباط/ فبراير الماضي، عن حملة هدم منازل في شرقي القدس بحجة بنائها من دون تصريح.
وشددت على "عدم حيازة بن غفير لأية صلاحيات بهذا الشأن من ناحية قانونية، حيث أن المسؤولية المباشرة عن عمليات الهدم هي لبلدية القدس، ومن يقف على رأسها، موشيه ليئون".
وأشارت المنظمة إلى "معطى بارز آخر من العام الجاري، يتمثل في ارتفاع عدد الوحدات السكنية (المنازل) المهدومة من إجمالي المباني المهدومة في ذات العام".
وأوضحت أنه في عام 2023 تم هدم 73 منزلا، وفي 2022 جرى هدم 49 منزلا، مقابل 45 منزلا عام 2021، و58 منزلا عام 2020، و52 منزلا عام 2019، و37 منزلا هدمت سنة 2018.
وذكرت تقرير "عير عميم" أن سلوان التي تعاني من حملة شعواء يشنها الاحتلال في محاولة لتهوييد البلدة المقدسية وتسريب عقارات فيها لصالح المستوطنين، هي صاحبة النصيب الأكبر من عمليات هدم المنازل.
وأوضحت أن سلوان شهدت هدم 38 مبنى، ويتلوها حي جبل المكبر الذي شهد 19 عملية هدم، ومحيط مخيم شعفاط وقرية حزما (17) وبيت حنينا (8).
وأفادت المنظمة بأنه "كما هو الحال خلال السنوات الماضية، هنالك شعور في النصف الأول من عام 2023 بالتأثير المدمر لقانون ‘كامينتس‘ الذي يجبر العشرات من العائلات الفلسطينية على هدم منازلها بنفسها رغم التمييز التخطيطي الذي يحول بينها وبين قيامها بالبناء بموجب تصريح".
ووفقا للمعطيات الجديدة، فإنه على مدار الشهور الستة الأولى لعام 2023، هُدم 40 مبنى ووحدة سكنية على يد العائلات التي كانت تقطن فيها، وذلك تحسبا من دفع تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها سلطات الاحتلال.
وقال الباحث في جمعية "عير عميم"، أفيف تاتارسكي، إنه "على العكس من السمعة التي يروج بموجبها موشيه ليئون لنفسه، فإنه يواصل، لا بل ويصعّد من السياسة المتوحشة المتمثلة في هدم المنازل في شرقي القدس".
وأضاف "لم تجر في عهد ليئون المصادقة على أيّ مخطط لإقامة حي فلسطيني جديد في المدينة، مقارنة بالمصادقة على عشرات آلاف الوحدات السكنية في أحياء المدن الإسرائيلية".
وتابع مقارنة بالميزانية الصفرية التي تخصصها البلدية لتخطيط السكن في شرقي القدس، يتم استثمار ميزانيات هائلة في وحدات الهدم في شرقي القدس".
التعليقات