قالت وزارة المالية والتخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها ستدفع نسبة من رواتب موظفي السلطة الوطنية من المدنيين والعسكريين عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مع استمرار الأزمة المالية التي تواجهها.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأضافت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن هذه الدفعة المقرر صرفها يوم السبت المقبل، تأتي "بناء على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي"، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "سيتم صرف 65% من راتب شهر 11 من عام 2023 وبحد أدناه 2000 شيكل، ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب".
وقالت الوزارة "ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50% التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي (...) وعمليا تصبح دفعة 50% عن راتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر".
وتابعت الوزارة في بيانها أنه "سيتم صرف ما نسبته 14% من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها السلطات الإسرائيلية نيابة عنها، على البضائع التي تمر من معابل الاحتلال إلى السوق الفلسطينية، مقابل عمولة 3%، بعد قرار الاحتلال احتجاز ما تخصصه السلطة لقطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، "تستمر إسرائيل بالاقتطاعات من أموالنا الضريبية، ولا زال الجهد الدولي مكثفا لإنهاء موضوع المقاصة وتمويل رواتب أهلنا في غزة. نحن لن نتراجع هذا الأمر".
ولم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ حوالي عامين في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية مع تراجع الدعم المالي دوليا وعربيا لها. وقالت وزارة المالية في بيانها: "بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
التعليقات