قالت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، إن إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر تهجير جديدة بعد مرور 109 أيام على بدء هجومه العسكري الواسع على قطاع غزة، في خانيونس، وغزة؛ يؤكد أن إسرائيل ماضية في تنفيذ النكبة الثانية بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا في إطار جريمة الإبادة الشاملة ضده.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان، ومؤسسة الحق في بيان مشترك إن أوامر التهجير استهدفت أحياء مركز المدينة والأمل، ومخيم خانيونس، التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة، وتضم مراكز إيواء تؤوي آلاف النازحين/ات، ومستشفى ناصر ومستشفى الأمل، وبهما آلاف النازحين/ات أيضا.
وأشارت المنظمات الحقوقية الفلسطينية في بيانها إلى أنه في الوقت الذي توجه قوات الاحتلال السكان والنازحين/ات إلى منطقة المواصي غرب خانيونس، فهي تواصل قصف المنطقة بغارات جوية وقصف مدفعي، بما في ذلك استهداف خيام النازحين/ات هناك، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
وذكرت المنظمات الحقوقية في البيان أن قوات الاحتلال قصفت عبر زوارقها ظهر أمس، استراحات وخيام نازحين/ات على شاطئ بحر خانيونس قبالة المواصي، ما أدى إلى 4 شهداء، منهم 3 نساء وطفل، سبقها قصف خيام نازحين ما أدى إلى 5 شهداء من عائلة أبو خضير، من بينهم 3 أطفال وامرأة.
وأكدت أن المزيد من السكان لجؤوا إلى محافظة رفح، التي تحولت إلى مدينة خيام، حيث يُحشر أكثر من 1.3 مليون شخص في مساحة مكتظة للغاية وسط وضع إنساني كارثي.
ووفق البيان، تأتي أوامر التهجير الجديدة في خانيونس، بعد أن أجبرت قوات الاحتلال المئات من سكان غزة المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، على النزوح إلى دير البلح وسط القطاع، في 17 و18 كانون الثاني/يناير الجاري.
وبينت أن ذلك جاء بعد أن داهمت قوات الاحتلال مدارس إيواء ومنازل في حي تل الهوا غرب غزة، ونكلت بالنازحين/ات فيها، قبل أن تجبرهم على التوجه نحو وسط القطاع.
وبحسب المنظمات الفلسطينية، فإن هذه التطورات، تدلل أن دولة الاحتلال ماضية في إحداث النكبة الثانية بحق الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة، وتهجيرهم القسري وحشرهم في منطقة صغيرة ومن ثم استهدافهم وتدمير كل مكونات ومقاومات الحياة وحرمانهم من الطعام والماء.
وحذرت بأن التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة بشن هجوم عسكري على رفح في المرحلة القادمة يضع مخاطر جدية على حياة مئات آلاف السكان، ويعيد المخاوف من إعادة طرح مخطط تهجير السكان خارج قطاع غزة، مع الرفض الإسرائيلي لعودة السكان إلى شمال غزة، بل وإجبار المزيد ممن بقي هناك على النزوح للجنوب.
وحثت المنظمات محكمة العدل الدولية، على الإسراع في اتخاذ تدابير تضمن عدم استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وحماية المدنيين/ات والأعيان المدنية، كما حثت الدول الداعمة للعدالة بالإعلان عن دعمها وتقديم طلبات للمحكمة لدعم دعوى جمهورية جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن سياسة استهداف المدنيين/ات والأعيان المدنية كأداة انتقام وعقاب وضغط سياسي، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
التعليقات