إسرائيل تعتمد إستراتيجية لإدامة المجاعة بغزة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التحرك بسرعة وحسم لوقف استراتيجية إسرائيل المتعمدة لإدامة المجاعة وتحويلها إلى سلاح في قطاع غزة.

وأبرز مسؤول التواصل لدى المرصد الأورومتوسطي، محمد شحادة، في مداخلة شفهية خلال مناقشة البند السابع في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الجيش الإسرائيلي قتل خلال الشهرين الماضيين أكثر من 563 فلسطينيا جائعا كانوا إما ينتظرون المساعدات الإنسانية أو يعملون على تأمينها وتوزيعها بشكل عادل.

وأشار شحادة إلى استهداف إسرائيل مراكز توزيع المساعدات وقوافل المساعدات وعشرات العاملين في المجال الإنساني، في وقت يتفاقم فيه الوضع خطورة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المنهجية على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المطاحن والمخابز وخزانات المياه، الأمر الذي أدى إلى حرمان 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة من الموارد المنقذة للحياة.

وأكد أن هذه الأفعال لا تشكل جرائم حرب فحسب، بل هي أيضا جزء مما اعتبرته محكمة العدل الدولية إبادة جماعية "معقولة" تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدد شحادة على أنه ينبغي محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية في غزة، والضغط الدولي الفوري لوقف هذه الفظائع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما حث على إجراء تحقيق مستقل لتقديم الجناة إلى العدالة ومنع المزيد من تصعيد الأزمة الإنسانية، محذرا من أن "مصير الملايين من الأرواح البريئة في قطاع غزة على المحك ولا يمكن غض الطرف عن معاناتهم، ما يتطلب من المجتمع الدولي أن يقف متحدًا دفاعًا عن الإنسانية والسعي لتحقيق العدالة لشعب غزة.

يشار إلى أن المداخلة الشفهية أمام مجلس حقوق الإنسان استندت إلى تقرير أصدره المرصد الأورمتوسطي قبل أيام بعنوان "قتل الجياع وقصف المساعدات: نهج إسرائيلي متعمد لتكريس المجاعة في غزة".

ووثق التقرير أن الجيش الإسرائيلي قتل 563 فلسطينيا وأصاب 1523 آخرين خلال استهداف منتظري مساعدات ومراكز توزيع وعاملين ومسؤولين عن تنظيم وحماية المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة.

وخلص التقرير إلى أن الإجراءات التي تطبقها إسرائيل والعقوبات الجماعية التي تفرضها على قطاع غزة، تهدف بشكل مباشر وواضح إلى تجويع جميع السكان، وتعريضهم لخطر الهلاك الفعلي.

وأكد التقرير أن إسرائيل التجويع تستخدم ليس فقط كأسلوب من أساليب الحرب، كجريمة حرب قائمة بحد ذاتها، بل كذلك تنفيذًا لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد سكان القطاع منذ أكثر من خمسة أشهر.