الكنيست يناقش قانون خصم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء

تناقش لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائد أسر الشهداء والجرحى، من أموال الضرائب التي تحولها السلطات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

وسبق أن صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، على مشروع قانون الذي قدمه عضو الكنيست العيزر شطيرن، من حزب 'يش عتيد'، ورئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، آفي ديختر، وعشرة نواب أخرين، والذي هدد بعرض القانون على الهيئة العامة للكنيست بحال أجلت الحكومة التصويت عليه باللجنة الوزارية.

وينص القانون الذي يحظى بدعم مختلف الأحزاب وخاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي، ينص على تخويل السلطات الإسرائيلية بتقليص أموال من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

وسيساوي الخصم ما يدفع رواتب وامتيازات للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى وتقدر بحوالي 300 مليون دولار سنويا، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وسيخول القانون السلطات الإسرائيلية الصلاحيات التي تمكنها تقليص واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، حيث زعم مشروع القانون أن السلطة تنتهك اتفاق أوسلو بتحويل الأموال لتلك العائلات.

يذكر أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية أصوت عدم المساس بعائدات الضرائب التي تجمعها السلطات الإسرائيلية وتسلمها للجانب الفلسطيني، خوفا من المساس بوضع الرئيس محمود عباس وإضعاف موقفه، وبنفس الوقت تخوفاتهم من أن يتسبب ذلك بتدهور الأوضاع في الضفة وانهيار السلطة.