الحركة الأسيرة تنتقد قطع السلطة الفلسطينية مستحقات 133 أسيرا

وجهت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، انتقادات شديدة اللهجة إلى السلطة الفلسطينية لإقدامها على قطع مستحقات 133 أسير من غزة في سجون الاحتلال.

 وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن "هذا القرار غير وطني وظلم أخلاقي بحق المناضلين الذين وقع عليهم هذا الجرم، ويجب محاسبة من أخذ هذا القرار مهما كان موقعه".

وأكدت الحركة الأسيرة أن "أموال الضرائب هي أموال شعبنا وليست منة من العدو ولا هبة منه ولا من غيره"، مؤكدة "حق الأسرى وعوائلهم في تقاضي المستحقات".

وأضافت في البيان: "لقد خرج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، برسالة انتخابية جديدة يظهر فيها ما يبرع العدو في فعله من قرصنة وسرقة لأموال شعبنا، موصلا رسالة أنني أنا الاحتلال القاهر لكم القاطع لأرزاقكم، ويتوج رئيس الحكومة هذه السرقات بنيته الاعتداء والسطو على ما يتم تحصيله من ضرائب وفق الاتفاقات المجحفة بحق شعبنا وموارده ومقدراته".

وتابعت الحركة الأسيرة إننا "نعتصر ألما إذ اضطررنا لأن نكتب هذا الكلام، فلا يعقل أن نصاب بانفصام في شخصيتنا الوطنية فننعي شهداء الحركة الأسيرة وفي ذات الوقت نقطع مستحقاتهم، وهذا ما حدث مع الشهيد فارس بارود، يقطع راتبه بلا سبب وهذا ما يقع من مجزرة الآن بحق 133 أسيرا فلسطينيا مقاوما من أسرى قطاع غزة".

وشددت "من يريد أن يدافع عن الأسرى لا يكتفي بالكلام والقول فقط!!". وقالت الحركة إن "التاريخ سيسجل في صفحة متخذ القرار أنك فعلت أكبر من العار".

وأكدت الحركة الأسيرة وقوفها مع "رئيس السلطة محمود عباس في موقفه بعدم استقبال أموال الضرائب إن تم استقطاع قرش واحد ونثمن موقفه أيضًا بخصوص قضيتنا".

وتابعت "لكن يا سيادة الرئيس لماذا يتم قطع مستحقات 133 أسيرا؟!! ماذا أنت فاعل لهم!!، الأمر يحتاج لقرار منك برفع الظلم وإلا فإن كلامك سيبقى بلا معنى ولا وزن إن بقي هذا الظلم".

وأكدت الحركة الأسيرة، أن هذه الأموال هي أموال الشعب الفلسطيني وليست منة من الاحتلال ولا هبة منه ولا من غيره، "ونحن الأسرى نؤكد حقنا في أن تتقاضى عوائلنا هذه المستحقات وكذلك الأسرى".

وأضافت "نضالنا ليس بجريمة نخجل منها، وعلى الكل الفلسطيني أن يدافع بالفعل قبل القول عن هذا الحق في الدفاع عن شعبنا وعن الذين دفعوا ثمن الدفاع عن شعبنا من الأسرى والشهداء".

وقالت الحركة الأسيرة في بيانها، "إن البحث عن حلول تجميلية تجنب المستوى السياسي الحرج أمام العالم الظالم والانحدار بمستوى المؤسسات التي تمثلنا، فتارة هيئة وتارة مسميات أخرى يتم اقتراحها هنا وهناك".

وطالبت بإعادة الاعتبار لقضية الأسرى وإعادة مسمى الوزارة الذي كان سابقاً لها، لأن وقف المستحقات يعني كشف ظهور الأسرى للاحتلال وشرعنة لاستهدافنا.

وحذرت الحركة الأسيرة من المس بأموال الشعب الفلسطيني، "تحت دعوى باطلة وواهية وهي الدفع للأسرى وعوائلهم فإننا سنهب للدفاع عن هذه الأموال وسيكون دونها النفس حتى وإن نزفت منا الدماء وسقط عنا اللحم فإن مقاومتنا لهذا القرار ستكون بالفعل وليس بالقول".