أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، رفضها الخضوع لضغوط إسرائيلية لإجبارها على وقف المخصصات المالية الشهرية للأسرى وذوي الشهداء، وأوعزت بتشكيل لجنة لدراسة سبل الرد على التهديدات الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في بيان، إن "الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوط الإسرائيلية، وستظل وفية للأسرى والشهداء ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوط"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأوضح ملحم أن رئيس الحكومة، محمد اشتية، "أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد عزام الشوا، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين (التابعة لمنظمة التحرير) وممثلا عن وزارة المالية لدراسة سبل الرد على التهديدات الإسرائيلية".
ولم يوضح ملحم طبيعة التهديدات الإسرائيلية، إلا أن أسرى سابقين قالوا عبر منصات التواصل الاجتماعي ولوسائل إعلام محلية، مؤخرا، إن بعض البنوك الفلسطينية تواصلت معهم وأبلغتهم بإغلاق حساباتهم تحت ضغط من السلطات الإسرائيلية.
بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، في بيان، اليوم الخميس، إن بعض البنوك أقدمت على التواصل مع أسرى سابقين وعائلات أسرى، لسحب أرصدتهم والتوقيع على براءة ذمة لإنهاء حساباتهم، استجابة لضغوط إسرائيلية.
والشهر الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
ويهدف القرار، إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، لأهالي الأسرى الحاليين، والسابقين.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اقتطعت جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، مما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.
اقرأ/ي أيضًا | السماح للأسرى بإجراء مكالمة هاتفية لمرة واحدة
اقرأ/ي أيضًا | "هيئة الأسرى": عزل الأسير محمد حسن بعد تأكيد إصابته بكورونا
التعليقات