علّقت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الخميس، الاعتقال الإداري للأسير الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام منذ 51 يوما وباتت حياته في خطر. وحسب قرار المحكمة، فإنه بالإمكان تجديد أمر الاعتقال ضده في أي مرحلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن "تعليق الاعتقال الإداري، لا يعني الإلغاء" الذي هو مطلب الأسير المضرب عن الطعام، والموجود في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بسبب سوء وضعه الصحي.
وقال وكيل الأسير، المحامي جواد بولس، إن تعليق الاعتقال الإداري يعني "إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والشاباك عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى أسير غير رسمي في المستشفى. ويبقى (الأسير) تحت حراسة أمن المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليا أسيرا لا تستطيع عائلته نقله إلى أي مكان".
وأضاف أن "القضاة أوضحوا في قرارهم أنه في حالة استعادة الأسير أبو عطوان صحته تحتفظ نيابة الاحتلال والمخابرات بحقّها في تجديد أمر الاعتقال الإداري".
ووفق نادي الأسير، فإن التقارير الطبيّة الصادرة عن مستشفى "كابلان" تُشير إلى "وجود خطورة حقيقية على حياة الأسير".
وزار النائب عوفر كسيف، من القائمة المشتركة، الأسير أبو عطوان في المستشفى، أمس، وأكد أن "الأسرى الإداريين هم أشخاص لا يحظون بإجراء قضائي، ويتم سجنهم في أقبية الشاباك لأشهر وحتى لسنين. وسنكافح حتى تحرير آخر أسير".
والأسير أبو عطوان (28 عامًا) من مدينة "دورا" جنوبي الضفة الغربية، ومعتقل منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداري، مدة كل واحد منهما 6 شهور.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و250 طفلًا، وقرابة 520 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات متخصصة في شؤون الأسرى.
التعليقات