ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين إلى 650 معتقلا

ارتفع عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ليصل إلى 650 معتقلا، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن السبب وراء ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين خلال فترة وجيزة، يأتي بسبب حملات الاعتقال المسعورة التي نفذتها قوات الاحتلال بمختلف المدن الفلسطينية، لا سيما مدينة القدس المحتلة، والتي تشهد في الآونة الأخيرة هجمة شرسة بحق مواطنيها، كذلك نتاجا لقرارات الاعتقال الإداري المكثفة والتي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق العديد من أبناء الشعب الفلسطيني خلال شهري آذار الماضي، ونيسان الجاري.

وأشارت إلى أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية، وبسبب هذه السياسة العنصرية يخوض الأسرى العديد من المعارك لإسقاطها، حيث لا يزال الأسير خليل عواودة يخوض معركته مع الأمعاء الخاوية لليوم 46 رفضا لاعتقاله الإداري، وفي الوقت ذاته يواصل بقية الأسرى الإداريين برنامجهم النضالي تحت شعار (قرارنا حرية) والمتمثل في مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 108 على التوالي.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4450 أسيرا، بينهم 32 أسيرة، و160 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما، و530 معتقلا إداريا.