يواصل نحو 500 معتقل إداري، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ130 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وقالت هيئات فلسطينية إن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وأكدت هيئات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى أن سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات تتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وأشارت إلى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.
اقرأ/ي أيضًا | أحمد مناصرة.. 7 أعوام من المعاناة والعزل بالسجون الإسرائيلية
وفي السياق ذاته، يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) لليوم 68، ورائد ريان (28 عاما) لليوم 33، إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري، وسط تحذيرات من تدهور وضعهما الصحي.
التعليقات