يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 450 طفلا منذ مطلع العام غالبيتهم العظمى من القدس المحتلة.
وحذرت الهيئة من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد بحق الأطفال الفلسطينيين عموما، وأطفال القدس خصوصا، مؤكدة بأنه خلال العام المنصرم سُجل اعتقال 1300 طفل/ة فلسطيني/ة ، وهذا شكل زيادة تصل إلى قرابة 140% عما سُجل خلال العام الذي سبقه 2020.
ورصدت الهيئة عبر تقارير المتابعة، اعتقال الاحتلال نحو 450 طفل فلسطيني منذ مطلع العام الجاري، بينهم 353 طفلا من القدس ويشكلون الغالبية العظمى وما نسبته 78,4% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال هذا العام.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو 170 طفلا ، بالإضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر ولعل أبرزهم الأسير أحمد مناصرة.
وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، دون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن توفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية والإنسانية، بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، التي جعلت من اعتقال الأطفال الملاذ الأخير، وإن كان ولا بد منه في ظروف طارئة واستثنائية، فليكن لأقصر فترة ممكنة.
كما أن سلطات الاحتلال لم تحترم القواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف، التي تهدف إلى تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم.
وأضافت الهيئة أن الاحتلال يعمد إلى اعتقال الأطفال من منازلهم ليلا، وترويعهم وترهيبهم، وأحيانا يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى المدارس، ويزج بهم في السجون والمعتقلات، ويُحتجزهم في ظروف سيئة ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في العلاج ومواصلة التعليم والمحاكمة العادلة وغيرها، كما ويُعرضهم للعزل الانفرادي ولصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، فتُنتزع الاعترافات منهم بالقوة وتحت وطأة التعذيب والتهديد، ويعرضون على المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي عادة ما تلجأ إلى إصدار أحكام عالية وقاسية دون النظر لما تعرض له الأطفال من تعذيب وكيفية انتزاع الاعترافات منهم، أو ظروف التوقيع على الإفادات التي تكون غالبا باللغة العبرية التي لا يجيدها الأطفال.
وأكدت أن هذا بالإضافة إلى فرض الغرامات المالية، إذ نكاد نُجزم هنا بأن جميع الأحكام التي صدرت بحق الأطفال، لا سيما أطفال القدس، تكون مقرونة بفرض غرامات مالية باهظة مما يشكل عبئا اقتصاديا على الأهل الذين يضطرون لدفعها حرصا على أبنائهم القُصر وتجنبا لاستمرار بقائهم في السجن.
ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أن الأطفال الفلسطينيين دفعوا ثمنا باهظا على مدار سنين الاحتلال الإسرائيلي، ومن يقرأ شهادات الأطفال الفلسطينيين الذين مرّوا بتجربة الاعتقال، وخاصة أولئك الذين قضوا فترات طويلة، يُصاب بالذهول والصدمة، ويكتشف أن غرف التحقيق والتعذيب ومراكز الاحتجاز والسجون على اختلاف مسمياتها، ليست سوى مسلخ للأطفال وأماكن لبث الرعب والخوف في نفوسهم وتدمير مستقبلهم في إطار سياسة إسرائيلية ثابتة وممنهجة تهدف إلى تشويه واقع الطفولة الفلسطينية وتدمير مستقبلها.
وناشدت هيئة الأسرى كافة مؤسسات المجتمع الدولي ذات الاختصاص بالأطفال وحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على توفير الحماية لأطفال فلسطين بشكل عام، وأطفال القدس بشكل خاص، ووقف الاستهداف الاسرائيلي لهم.
وشددت على ضرورة احتضان ضحايا الاعتقال الإسرائيلي من الأطفال، الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية جراء الاستهداف الإسرائيلي المتواصل وحملات الاعتقال المستمرة والأحكام الجائرة.
اقرأ/ي أيضًا | نقل الأسير أحمد مناصرة إلى مستشفى سجن الرملة
التعليقات