مع دخول الخطوات النضالية للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الثالث من "العصيان"، نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، وفصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظات جنين، ونابلس، وقلقيلية، اليوم الإثنين، وقفات تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين ينفذون برنامج العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال، التي تستخدم كافة أساليب التنكيل والقمع ضدهم.
وأكد المشاركون في الوقفات التضامنية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قضية الأسرى تتصدر اهتمام القيادة وجميع أبناء الشعب الفلسطيني، مشددين على أن هناك خطرا يهدد حياة آلاف الأسرى في ظل العجمة الشرسة التي يتعرضون لها، والجرائم التي ترتكب يومياً بحقهم.
وحمل المشاركون في الوقفات التضامنية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وطالبوا بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال.
وندد المشاركون بالعدوان والإرهاب من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني والذي كان آخره، أمس الأحد، في حوارة وقرى نابلس، واستهداف جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، مؤكدين أن إرهاب المستوطنين والمدعوم رسميا من الاحتلال لن يثني شعبنا عن الاستمرار في نضاله.
ويواصل الأسرى لليوم الـ14 على التوالي، خطوات العصيان التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، وذلك رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، حيث أرجعوا اليوم وجبات الطعام في عدة سجون استنادا للبرنامج النضالي المُقر حتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان "بركان الحرية أو الشهادة".
واستعرض نادي الأسير وهيئة الأسرى، أبرز الإجراءات التي نفذتها إدارة السّجون بحق الأسرى مؤخرا، والتي أقرت بتوصيات من بن غفير.
التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما وتم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة.
تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودت الإدارة، الأسرى بخبز مجمد، كما وضاعفت من عمليات الاقتحام، والتفتيش بحق الأسرى والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.
كما وتم المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، وبالأمس صادقت اللجنة الوزارية التشريعية في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذي نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.
وضاعفت من عمليات العزل الانفرادي بحق الأسرى، إضافة إلى إنها قامت بسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار).
وصعّدت من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وهددت بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت.
التعليقات