حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، من تداعيات "سياسة التجويع" التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للمنظمة، في بيان إن سياسة التجويع أدت إلى فقدان الأسرى لعشرات آلاف الكيلو غرامات من أوزانهم.
واستنادا لزيارات محاميها لأسرى في سجون ومعتقلات إسرائيلية عديدة خلال الأيام الماضية، أفادت الهيئة بأن متوسط ما خسره كل أسير يتراوح بين 15 و25 كيلو غراما.
وشددت على أن "هذا يدلل على خطورة السياسة المتبعة، والتي لها تداعيات سلبية حالية ومستقبلية على حياة الأسرى وأجسادهم".
و"تقليل كميات الطعام المقدمة للأسرى والأسيرات إلى أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، وسوء نوعيته وطريقة تحضيره وتعمد تلويثه، سيجعل من أجسادهم فريسة سهلة للفيروسات والمرض"، كما بيَّنت الهيئة.
وتابعت: "سيجد الأسرى أنفسهم أمام وضع صحي معقد في القريب العاجل، علما أن ذلك بدأ يظهر فعليا، حيث تضاعف عدد الأسرى المرضى بشكل ملحوظ، وأصبح الجوع من وسائل العقاب اليومي المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)".
وأكدت أن تزامن هذا الوضع مع حرمان المرضى من الأدوية والعلاج، ومع فصل الشتاء القاسي هذا العام "كان له تأثيرات سلبية إضافية".
وأفادت الهيئة بأنه "خلال الأيام القليلة الماضية، تعمدت إدارة السجون إجبار الأسرى على الركوع على الأرض وإنزال رؤوسهم، وسبهم وشتمهم واستفزازهم وابتزازهم والاحتكاك بهم وضربهم، وهناك تركيز كبير على الإهانة اللفظية والنفسية وسب الأمهات والأخوات والذات الإلهية".
وتكتظ سجون ومعتقلات إسرائيل بما لا يقل عن 8 آلاف و800 فلسطيني، بحسب الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني.
ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية المحتلة؛ مما أسفر حتى الخميس عن اعتقال 7 آلاف و170 فلسطينيا ومقتل 400 وإصابة نحو 4 آلاف و500، وهي أرقام قياسية خلال نحو خمسة أشهر مقارنة بالأعوام السابقة.
كما اعتقل عددا غير معلوم من الفلسطينيين في غزة، ضمن حرب مدمرة على القطاع خلَّفت حتى اليوم، 29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تعقد المحكمة، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اقرأ/ي أيضًا | 7170 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"
التعليقات