28/08/2019 - 08:55

السلطات الأميركية ترحل لاجئا فلسطينيا فور وصوله للدراسة بهارفارد

حُظر لاجئ فلسطيني في لبنان، أمس الثلاثاء، من الدخول الولايات المتحدة، رغم أنه قادم بهدف الدراسة في جامعة هارفارد المرموقة، ويُفترض أن تأشيرته سليمة تماما، لكن يبدو أن القوانين الأميركية حالت بينه وبين إكمال حلمه

السلطات الأميركية ترحل لاجئا فلسطينيا فور وصوله للدراسة بهارفارد

من جامعة هارفارد (أرشيفية - أ ب)

حُظر لاجئ فلسطيني في لبنان، أمس الثلاثاء، من الدخول الولايات المتحدة، رغم أنه قادم بهدف الدراسة في جامعة هارفارد المرموقة، ويُفترض أن تأشيرته سليمة تماما، لكن يبدو أن القوانين الأميركية حالت بينه وبين إكمال حلمه.

وأكد الطالب الفلسطيني، إسماعيل عجاوي (17 عاما)، لصحيفة الجامعة "ذي هارفرد كريمسون"، أن السلطات احتجزته لساعات في مطار بوسطن قبل منعه من دخول الولايات المتحدة بسبب آراء سياسية عبر عنها أصدقاؤه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال عجاوي اللاجئ في لبنان،  إنه بعد وصوله إلى مطار بوسطن، قامت الشرطة باستجوابه لثماني ساعات وسألته خصوصا عن ديانته.

وأضاف أنه بعد تفتيش هاتفه وحاسوبه المحمول لخمس ساعات "بدأت شرطية تصرخ في وجهي". وقالت الشرطية حسب عجاوي "إنها وجدت أشخاصا على لائحة أصدقائي يضعون رسائل سياسية معارضة للولايات المتحدة".

ويؤكد الطالب البالغ من العمر 17 عاما انه لم يعبر شخصيا عن أي آراء سياسية على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال إن السلطات الأميركية قامت مع ذلك بإلغاء تأشيرته.

وأكدت شرطة الحدود الأميركية أنها رفضت السماح لاسماعيل عجاوي بالدخول، لكنها أوضحت أنها لا تستطيع ذكر سبب محدد بسبب السرية المفروضة على ملف فردي.

وصرح الناطق باسم هذه الوكالة الفدرالية، مايكل ماكارثي، أن "هذا الشخص اعتبر غير مقبول على الأرض الأميركية استنادا إلى معلومات تم اكتشافها خلال التفتيش".

من جهته، صرح مسؤول باسم وزارة الخارجية الأميركية أن "القانون الأميركي لا يسمح برفض تأشيرة على أساس تصريحات سياسية أو آراء إذا اعتبرت هذه التصريحات والآراء قانونية في الولايات المتحدة".

وعبر عجاوي عن أمله في التوصل إلى حل قبل بدء العام الدراسي الأسبوع المقبل.

وجعل الرئيس دونالد ترامب من اتباع سياسة حازمة وعنصرية في مجال الهجرة أولوية بينما قررت إدارته مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي لكل الشخاص الذين يريدون دخول الولايات المتحدة بمن فيهم الذين حصلوا على تأشيرات دخول.

ويدين المدافعون عن الحقوق الأساسية هذا الإجراء مشددين على حرية التعبير المدرجة في التعديل الأول للدستور الأميركي.

التعليقات