خاصّ | حكاية "قيرة وقامون"... عن شكل آخر من النكبة

من مَربى المسكين

"مَربى المسكين"، هذا ما كان يُطلِقه عرب قيرة وقامون على مرج ابن عامر(1). ذلك السهل الذي افترشت بيوت طين وشَعر عشيرة السعايدة ناحيته الغربية - الشمالية، لتمتدّ منه ما بين خاصرة المرج وكعب جبل "أم أحمد". أحد جبال الكرمل في سلسلتها الشرقية، فإلى الشرق - الجنوبي من مدينة حيفا، تقع "قيرة وقامون" على مسافة قاربت 23 كم، وعلى مسافة 4 كم من شمال القيرة وادي نهر المقطع.

بينما يحف القيرة من غربها مباشرة وادي الملح الشهير، الذي كان يفصلها عن قرية أم الزينات. إلا أن الوادي الذي ظل أقرب إلى وجدان عرب قيرة وقامون حتى النكبة، هو وادي "المحشورة" في جنوب القرية، فمنه كانت تفور مياه عين المحشورة، أبرد ماء عين في كل قضاء حيفا. ومرج ابن عامر، ظلّ مَروى عرب السعايدة ومسقى قطعانهم حتى اقتلاعهم الأخير عام 1948.

بقيت قيرة وقامون صامدة قبل النكبة، ومصمودة حتى ثلاثينيات القرن العشرين فوق تل القيرة الذي قارب ارتفاعه 200م عن وجه البحر. بينما امتداد قيرة وقامون من شمالها كان مرجيا، أرض سهلية ممتدة مثل راحة الكف على حد تعبير ابن القيرة الحاج حسين جنيدات(2). وما بين التل والسهل، ظلّ أهالي القرية في تنقُّل دائم على مدار السنة، إذ أقاموا على التل شتاء، بينما في الصيف، اعتادوا نزول السهل للإقامة فيه، في حركة موسمية ظلّ يحكمها إيقاع حاجة قطعانهم للمرعى والكلأ.

تعتبر القرية من القرى الكُفرية(3) في فلسطين، لأنها تقوم على موقع "يقنعام" الكنعانية(4). ومن هنا أطلق الصهاينة اسم "يوكنعام" على مستعمرتهم المُقامة على أراضي القرية منذ ثلاثينيات القرن العشرين. بقيت قيرة وقامون بما تبقى منها حتى عام النكبة، مُزَنَّرة بقرى منها دالية الكرمل وأم الزينات المُهجرة في الغرب.

بينما من الشرق والجنوب قرى ومضارب عرب التركمان، الذين نزلوا مرج ابن عامر منذ بدايات الحكم العثماني، مثل عرب المنسي، والغبيّات -الغبيّة الفوقا والغبيّة التحتا- الفوقا كان أهلها فلّاحين، بينما أهل التحتا كانوا عربا من البدو، وأُطلق عليها اسم النغنغية، ومن التركمان أيضا عرب أبو شوشة وأبو زريق ولد العوادين. إضافة لقرى بلاد الروحة في الجنوب، مثل خربة الريحانية ودالية الروحا.

أما عن تسميتها "قيرة وقامون"، فالقيرة نسبة لـ"خان القيرة" التركي، الذي كان يقع على تل القرية منذ الحكم العثماني على البلاد(5)، بينما "قامون" نسبة لعيون القامون، الواقعة على بعد كيلومترين من شمال شرق القيرة، وقد وصفها السعايدة من أهل القيرة بـ"جنة عيون القامون"(6). إلى أن صار اسم القرية مركبا من قيرة وقامون، حتى في غناء عرب السعايدة، ظل اسم القامون يردف القيرة في كل ردّة من قِبل حادٍ أو ردّاد على اليرغول. منها ما ردّده رعيانها على وزن الدلعونة:

"هُبهاب الهوى لوّعها غيرة
بعدك يا بنيّة عالهوى زغيرة
لنشدلك نوى من تل القيرة
وأنشلك ميّة عين القامونا".

يعود معظم أهالي القرية في نسبهم إلى عشيرة "السعايدة" المُشَكَّلة من سبع بطون، بمن فيهم عرب "الكعبية أو الكعبيين"، الذين نزلوا القيرة عند حافة وادي الملح. إلا أن الكعبية، قد جرى إخراجهم من القيرة قبل النكبة في ثلاثينيات القرن العشرين. كذلك "الكحيلات" الذين غادروا القيرة في مطلع الأربعينيات. كان آخر من تبقى من سعايدة القيرة حتى عام النكبة بطون الجنيدات والخشامنة والحوافظة والجلاوحة والحجّاج.

لأهالي قيرة وقامون، حكاية اقتلاع دارت عليهم، على مدار أكثر من عقدين من الزمن في ظل الانتداب البريطاني على البلاد قبل النكبة. وقد ترتّب عليها خنق للأرض والمكان، وإخلاء تدريجي للسكان، وحركة عصيان ضدّ المستعمرين الصهاينة واستهدافهم أراضي مرج ابن عامر منذ مطلع العشرينيات.

أصل الحكاية

كانت أراضي قيرة وقامون، المأهولة منها والمفلوحة، وكذلك المخصصة لرعي القطعان حتى نهاية الحكم التركي للبلاد، وقبل بدء بيعها للصهاينة، تساوي 17،500 دونم(7). تعود ملكيتها كلها مناصفة بين عائلتي سُرسق اللبنانية وخوري الحيفاوية. بحسب المصادر التركية والعربية وحتى العبرية، فإن أراضي قيرة وقامون في نهاية القرن التاسع عشر، كانت كلها تعود لملكية عائلة سُرسق اللبنانية فقط، بعد أن ابتاعتها من الدولة العثمانية سنة 1872(8).

لم يكن لعائلة خوري الحيفاوية في حينه، أي مُلكية في أراضي قيرة وقامون. وبينما يقول صاحب دراسة "قضية استملاك أراضي يوكنعام"، فإنه من غير المعروف كيف تملكت عائلة خوري الأراضي في القيرة! إلا أن قصة تملُّك عائلة خوري لأراض كانت تعود ملكيتها لعائلة سُرسق، متصل بعلاقات النسب والتوريث بين العائلتين، فقد تملكت عائلة خوري أراضي وقرى بأكملها في قضاء حيفا بعد زواج ابن سليم الخوري بابنة ميشيل سرسق، حيث أهدى (نقط: والنقوط هو هدية تُعطى في المناسبات السعيدة، وبخاصة الزواج، ويمكن أن يكون عبارة عن مالٍ، أو ما يوازيه كأملاك وأراض) هذا الأخير ابنته بمناسبة زواجها كما تقول الرواية عشر قرى في قضاء حيفا(9)، ما يفسّر لنا أصل ملكية عائلة الخوري أراضي في قيرة وقامون.

جرت صفقات بيع أراضي قيرة وقامون للصهاينة على مراحل. كانت الصفقة الأولى في عام 1924، بعد أن باعت عائلة سُرسق حصتها كاملة، والتي كانت تساوي 8،750 دونم، لشركة "هخشرات هيِشوف" الصهيونية، بإدارة يهوشع حنكين، من مكتبه في تل أبيب، مقابل مبلغ 4،300 ليرة للدونم الواحد(10).

بحسب نظام المُزارعة، كان أهالي قيرة وقامون يعملون في الأرض بمثابة "مُرابعين"، مقابل تقديمهم نسبة ربع المحصول لمالك الأرض. ولم يكن عرب السعايدة وحدهم من عملوا في الأرض التي أقاموا عليها، إنما عمل فيها فلاحون من القرى المجاورة للقيرة أيضا مثل قرية أبو زريق. وبالتالي لم يجد الصهاينة صعوبة في طرد هؤلاء الفلاحين، ومنهم من قبل التعويض مقابل إخلاء الأرض، لأن لديهم قراهم التي عادوا إليها. بينما عرب السعايدة رفضوا إخلاء الأرض رغم بيع مالكيها لها، لأن الإخلاء كان يعني طردهم من بيوتهم في قيرة وقامون.

"عصينا في الأرض"، هذا ما يقوله الحاج حسين جنيدات، متذكرا أيام بيع جزء من أراضي قريته للصهاينة(11)، لتبدأ منذ ذلك التاريخ، حكاية أطول ابتلاع تدريجيّ للأرض، في مقابل عصيان أهلها، والذي اتخذ أشكالا مختلفة منها اللجوء لقانون الانتداب، والتمرد على البيع بمنع الصهاينة من المجيء إليها... وغيرها.

الصفقة الثانية وبدء الاستيطان

بعد مرور عشر سنوات على صفقة البيع الأولى، جرت صفقة بيع النصف الثاني من أراضي قيرة وقامون التي تملكها عائلة خوري الحيفاوية. مساحتها 8،750 دونما، وذلك بعد أن أعلنت العائلة إفلاسها، فساومهم عليها مجددا مدير شركة "هخشرات هيشوف" الصهيونية، يهوشع حنكين، وتم البيع في 6 شباط/ فبراير 1934، بمبلغ قيمته 4،615 ليرة للدونم الواحد (12).

بهذا أصبحت كل أراضي القرية المأهولة والمفلوحة والوعرة منها، مُلكا لليهود الصهاينة، الذين أصروا على إخلائها من أهلها السعايدة من أجل بدء استيطانها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 1935 بدأت عملية استيطان اليهود في قيرة وقامون، بإنشاء مستعمرة "يوكنعام"، وتحديدا في الأراضي التلية من القرية(13). بينما أصر عرب السعايدة بعد إخراجهم من تل القيرة، على البقاء في قريتهم، فنزلوا وتوطنوا المناطق السهلية ورفضوا تركها. كما تخلى أهالي القيرة عن بيوتهم المبنية من الطين والحجر في التل، ليقتصر بقاؤهم على بيوت منصوبة من الشعر في السهل.

حاول الصهاينة إخراج عرب السعايدة من القرية كليًّا وبوسائل مختلفة، منها اللجوء لمحكمة قضاء الانتداب في حيفا، إلا أن أرض قيرة وقامون لم تكن قد سُجلت بعد باسم الشركة الصهيونية الاستيطانية في دائرة الطابو. فقد طوّبت أراضي القرية باسم شركة "هخشرات هيشوف" رسميا في عام 1940(14). كما حاول الصهاينة اللجوء إلى التعويض المالي الرمزي الذي رفضه أهالي قيرة وقامون.

ثم اللجوء إلى الإخلاء القسري بالقوة، إلا أن اندلاع الثورة الكبرى في فلسطين سنة 1936 التي كان دافع اشتعالها الأساس هو الهجرة اليهودية والاستيطان الصهيوني في فلسطين، قد حالت دون ذلك. لا بل قد أعطت الثورة نفسا لعرب السعايدة في قيرة وقامون، للصمود والتمرد على محاولة الصهاينة إخلاءَهم من أرضهم بعد بيعها، وبخاصة مع الحماية التي شكلتها فصائل ثوار جنين ومرج ابن عامر بقيادة أبو درة لأهالي قيرة وقامون، وتهديد فصائل الثورة لسماسرة الأراضي العرب في قضاء حيفا، ودعم صمود أهالي القرى المبيوعة أراضيهم للبقاء فيها(15)، وذلك ما دفع الصهاينة للبحث عن أدوات أخرى لإخلاء أهالي قيرة وقامون وهذه المرة عبر اتّباع سياسة النقل السكانيّ الجماعيّ.

النقل السكانيّ الجماعيّ

بعد صفقة بيع النصف الثاني من أراضي قيرة وقامون عام 1934، واندلاع الثورة بعد عامين، ثم تفعيل البريطانيين بعد أن أحرجتهم الثورة، لقانون حماية حقوق المُزارعة في نفس عام اندلاعها(16). لم يبقَ لعرب السعايدة من أرضهم المبيوعة، سوى تلك التي ظلوا يقيمون عليها خيامهم في سهل القيرة ومساحتها 4،300 دونم(17). كما استخدموها لزراعة القمح والذرة، ورعي قطعانهم في الوقت نفسه، فثابروا على التمسُّك بها، ما حدا بالصهاينة إلى البحث عن وسائل تمكنهم من استكمال تفريغ كامل أراضي قيرة وقامون من أهلها، عرب السعايدة.

كانت الـ"وساطة"، واحدة من الوسائل التي لجأ لها الصهاينة من أجل إقناع عرب السعايدة في قيرة وقامون بإخلائهم لأرضهم مقابل تعويض ماليّ.

وحاولت الوكالة الصهيونية الاستعانة غير مرة، بأحد أمراء عشائر شرق الأردن، من أجل إقناع مختار عرب السعايدة عُبيد الكحيلي -من فخذ عشيرة الكحيلات- القبول بإخلاء أرض قيرة وقامون لليهود(18). إلا أن هذه الوساطة لم يُكتب لها النجاح، لأن ذلك الأمير قد رفض استقبال الصهاينة من أصله.

في عام 1938، وبعد أن صارت هزيمة الثورة الكبرى وشيكة، أعرب بعض أبناء عشيرة الكعبية الذين يقيمون على حافة وادي الملح في قيرة وقامون عن استعداهم للقبول بإخلاء أرضهم لصالح اليهود، مقابل تعويضات مالية ومنحهم أراضي بديلة في مناطق أخرى. 1300دونم، منها 18 دونما في المناطق التلّية، والباقي أراضٍ سهلية في المرج، مقابل مبلغ ليرتين ونصف للدونم الواحد. وشمل الإخلاء، البيوت والأحواش والبساتين وحتى المغاور(19).

في خريف سنة 1939، أخلى أبناء فخذ الكعبية أرضهم في قيرة وقامون بصورة نهائية، مقابل تعويضهم ومنحهم قطعة أرض بديلة في منطقة "وادي الملك" قرب بلدة شفاعمرو(20)، والتي أقاموا عليها بعد نقلهم من قيرة وقامون في أواخر الثلاثينيات، قريتهم البدوية الجديدة الكعبية، القائمة إلى يومنا.

بعد نقل أبناء الكعبية، لم يبقَ بحوزة الباقين من أهالي قيرة وقامون، من أرضهم المتبقية لهم، سوى ما يزيد عن 3000 دونم بقليل. في خضمّ هذا الصراع، وعلى إثر تمسُّك من تبقى من السعايدة بأرضهم، تراجع الكثيرون من اليهود المستوطنين في القدس عن شراء قسائم استيطانية في قيرة وقامون، ما أجبر شركة "تأهيل الاستيطان" الصهيونية في مطلع الأربعينيات إلى بيع 500 دونم لـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال"). ثم باعت في عام 1943، نحو 2155 دونما أخرى للصندوق القومي، وتحديدا في المناطق التلّية من قيرة وقامون، وفي السهل 1652 دونم. الأراضي التلية التي اشترتها "كيرن كييمت" تم تخصيصها لإقامة مستعمرة جديدة في الناحية الغربية من قيرة وقامون، هي مستعمرة "عين هعيمك"(21).

بعد سنة من ذلك، في 1944، جرت العملية الثانية للإخلاء والنقل السكاني الجماعي من قيرة وقامون. بدأت في إخلاء 16 مُزارعا (مْرابع) من عشيرة السعايدة. وبعد نصف عام، وتحديدا في يوم 26 أيار/ مايو عام 1945، أخلى مختار السعايدة عُبيد الكحيلي وبعض أقاربه من فخذ الكحيلات، مساحة 598 دونما في قيرة وقامون، منها 346 دونما كان يملكها المختار نفسه، مقابل تعويض، ومنحهم أراضي بديلة في منطقة أخرى(22).

نُقلت عوائل الكحيلات وعلى رأسهم شيخهم ومختار السعايدة كلها، من قيرة وقامون إلى منطقة "أم الغنم" الواقعة في السفح الجنوبي لجبل الطور في مرج ابن عامر، بالقرب من قرية دبورية. وأقيمت لهم في أواخر عام 1945 قرية أم الغنم التي نعرفها اليوم. وما زال أهالي قُرى قضاء الناصرة يطلقون على قرية أم الغنم اسم "عرب السعايدة" حتى يومنا هذا.

وقلّما جرى الانتباه إلى سياسة النقل السكاني الجماعي التي مارسها الصهاينة بدعم بريطاني في فلسطين، قبل النكبة، خصوصا لأهالي القرى الذين بيعت أراضيهم من قِبل مُلّاكها الإقطاعيين للوكالة الصهيونية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. إنّ حكاية الطرد التدريجيّ لأهالي قرية قيرة وقامون التي استمرت لأكثر من 25 عاما، قد ترتّب عليه نقل سكان جماعي مرّتين، وإقامة قريتين لم يكن لهما وجود قبل ذلك، هما الكعبية وأم الغنم اللتان يعود أصول أهاليهما اليوم إلى قرية قيرة وقامون.

مثل هذه السياسة في تبديل الأرض والنقل السكاني الجماعي، اتبعتها الصهيونية قبل النكبة وخلالها، وقد مورست كسياسة تعويض تجاه فئات سكانية اجتماعية بعينها(23). وهناك مجموعة من القرى القائمة إلى يومنا في داخل الأراضي المحتلة عام 48، أُقيمت على إثر هذه السياسة.

أخيرا... في الطرد الأخير

بقي من تبقى من سعايدة قيرة وقامون حتى عام 48، بعد أن تمردوا على كل محاولات قلعهم من أرضهم، ورفضهم كل عروض الإغراء والتعويض أو التبديل، والتصقوا بأرضهم التي ظلت تضيق عليهم. 1200 دونم، هذا كل ما تبقى من قيرة وقامون التاريخية، التي غدت كلها مُلكا لليهود، بينما بالنسبة للباقين من السعايدة، هي أرضهم وهم أصحابها، بعد أن رسمت هزّة كرابيج الحرّاثين منهم، خلف سِكك عيدان ثيرانهم، حدودها، ما بين التلّ والسّهْل.

لا بل، لم يُسلّم الباقون من عشيرة السعايدة في قيرة وقامون، بملكية اليهود على الأراضي التي تم إخلاؤها من أصحابها. إذ ظلّوا يخلعون الأطواق والأسلاك التي وضعها المستوطنون الصهاينة حولها، من أجل الدخول للرعي فيها، وحتّى زراعتها(24).

في آذار/ مارس من عام النكبة عام 1948، تم طرد أهالي قيرة وقامون الباقين فيها، مرة واحدة وبلا رجعة، واقتُلعت بيوت شَعْرِهم التي تركوها خلفهم أمانة في ذمة رهبان دير المنصورة في جبل الكرمل، إلى أن يعودوا.

الهوامش:

1. صالح، فاطمة، قيرة وقامون، مقابلة شفوية، موقع فلسطين في الذاكرة - ضمن مشروع تدوين التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، تاريخ 17/2/2007.

2. جنيدات، حسين سليمان، قيرة وقامون، مقابلة شفوية، موقع فلسطين في الذاكرة - ضمن مشروع تدوين التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، تاريخ 27/8/2007.

3. كُفرية تعني أثرية، أي تقوم على موقع أثري قديم، وهو تعبير كان دارجا على ألسنة أهالي قرى فلسطين قبل النكبة.

4. راجع، الموسوعة الفلسطينية، قرية قيرة وقامون.

5. لوينغر، بيرتز، قضية استملاك الأراضي في منطقة يوكنعام، دراسة بالعبرية، ص 153.

6. جنيدات، حسين سليمان، قيرة وقامون، مقابلة شفوية، موقع فلسطين في الذاكرة - ضمن مشروع تدوين التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، تاريخ 27/8/2007.

7. لوينغر، بيرتز، قضية استملاك الأراضي في منطقة يوكنعام، الدراسة، ص 153.

8. المرجع السابق، ص 154.

9. راجع، حبيب الله، علي، الياجور... يوم كان يزورها السمك، مادة منشورة في موقع "عرب ٤٨"، تاريخ 23/1/2022.

10. لوينغر، بيرتز، المرجع السابق، ص 154.

11. جنيدات، حسين سليمان، المقابلة السابقة.

12. لوينغر، بيرتز، المرجع السابق، ص 155.

13. المرجع السابق، ص 155.

14. المرجع السابق، ص 156.

15. صالح، فاطمة، قيرة وقامون، مقابلة شفوية، موقع فلسطين في الذاكرة - ضمن مشروع تدوين التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، تاريخ 17/2/2007. وكذلك راجع، جنيدات، حسين سليمان، المقابلة السابقة.

16. لوينغر، بيرتز، المرجع السابق، ص157.

17. المرجع السابق، ص 157.

18. بحسب صاحب دراسة "قضية استملاك الأراضي في منطقة يوكنعام" فإن الوكالة الصهيونية قد حاولت في سنة 1936 الاستعانة بالأمير شعلان من أجل التوسط لدى مختار السعايدة عبيد الكحيلي، وإقناع هذا الأخير بإخلاء عشيرته أراضي قيرة وقامون مقابل تعويض مالي. إلا أن هذه المحاولة قد باءت بالفشل بعد أن رفض الأمير ابن شعلان استقبال الصهاينة.

19. لوينغر، بيرتز، المرجع السابق، ص 160.

20. راجع كل من: جنيدات، حسين سليمان، المقابلة السابقة. وكذلك، صالح، فاطمة، المقابلة السابقة. وقد أشار صاحب دراسة "قضية استملاك الأراضي في منطقة يوكنعام" إلى خروج فخذ عرب الكعبية من قيرة وقامون بعد اتفاق على تبديل أراضي. ص 162.

21. لوينغر، بيرتز، المرجع السابق، ص 163.

22. لوينغر، بيرتز، المرجع السابق، ص 164. كما أشارت الروايات الشفوية في المقابلات السابقة إلى خروج مختار السعايدة وأبناء عشيرته من فخذ الكحيلات من قيرة وقامون إلى منطقة منطقة أم الغنم عند جبل الطور.

23. المقصود بفئات سكانية بعينها، هم البدو، فقد قامت الصهيونية قبل النكبة وخلالها في نقل كثيرين منهم في مناطق مختلفة من الجليل.

24. جنيدات، حسين سليمان، المقابلة السابقة.