مصادر اعلامية تنشر نص رسالة عباس لنتنياهو وبنودها

نشر موقع صحيفة "فلسطين" نسخة لرسالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي من المتوقع أن تنقل عبر رئيس حكومة الضفة الغربية سلام فياض، الثلاثاء القادم في السابع عشر من إبريل الحالي.

ويطالب عباس (إسرائيل) عبر رسالته بأربعة بنود، وهي:
1- قبول الحكومة الإسرائيلية بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل،
2- وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل (القدس الشرقية)،
3- الإفراج عن المعتقلين وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل عام 1994،
4- إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية مُنذ عام 2000، واحترام الاتفاقات الموقعة.

وهدد عباس نتنياهو في حال عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالالتزامات المشار إليها أعلاه، بالسعي للتطبيق الكامل والشامل للقانون الدولي حول صلاحيات ومسؤوليات سلطة الاحتلال (إسرائيل) في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ لا يمكن أن يبقى الالتزام بالاتفاقات الموقعة والالتزامات الدولية قائماً من طرف السلطة الفلسطينية التي سحبت منها معظم سُلطاتها الرئيسية، في حين ترفض (إسرائي) حتى الاعتراف بالتزاماتها ، فالسلطة الفلسطينية لم تعد كما اتفق عليه. وهذا لا يمكن أن يستمر- كما جاء في الرسالة.

وفيما يلي نص الرسالة حرفياً:
السيد بنجامين نتناياهو
رئيس وزراء دولة (إسرائيل)
السيد رئيس الوزراء:
في عام 1993، وقعت مُنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو)، وتبادلت وثائق الاعتراف المتبادل.

حددت اتفاقية إعلان المبادئ (1993) هدف عملية السلام بتنفيذ قراري مجلس الأمن "242" "338". وأن يبدأ تنفيذ الاتفاق بمرحلة انتقالية ثم مفاوضات وضع نهائي حول قضايا (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، والأمن، والعلاقات مع الجيران، وقضايا ذات اهتمام مشترك، وأضفنا لها خلال السنوات إنهاء الصراع والإفراج عن الأسرى والمعتقلين)، وحُدد شهر أيار عام 1999 كموعد لانتهاء مفاوضات الوضع النهائي حول القضايا كافة ودون استثناء، أي التوصل إلى مُعاهدة سلام شاملة بين الجانبين.

جاء الاتفاق الانتقالي الذي وقع عام 1995، واتفاق واي ريفر لعام 1998، وبروتوكول (الخليل) 1998، وبعد ذلك اتفاق شرم الشيخ لعام 1999، ثم محادثات كامب ديفيد عام 2000 ومحادثات أنابوليس وما بعدها عام 2007 – 2008.

بعد ذلك جاءت مُحادثاتنا في نيويورك وشرم الشيخ والقدس الغربية عام 2010، ثم أخيراً كانت اللقاءات بين وفدينا في عمان – الأردن خلال شهر كانون ثاني عام 2012.

خلال ذلك طرحت الدول العربية مُبادرة السلام العربية عام 2002، وطرحت اللجنة الرباعية الدولية خطة خارطة الطريق عام 2003.

الاتفاقات المُوقعة، القانون الدولي، قرارات الأمم المتحدة ، أكدت جميعها على أن السلام يتحقق فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967. ولحين تحقيق ذلك أُتفق على امتناع الجانبين.

عن القيام بأي خطوات من شأنها استباق أو الإجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي، وقد حُدد هذا المبدأ بالمادة السابعة من البنود الختامية للفصل الأول من الاتفاق الانتقالي لعام 1995.

وحددت خارطة الطريق وقف الاستيطان وبما يشمل النمو الطبيعي كالتزام رئيس على الجانب الإسرائيلي. في حين التزمت الحكومة الإسرائيلية (رسالة بيرس لهولست عام 1993) بالمحافظة على المؤسسات الفلسطينية التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القدس الشرقية والمُحافظة على الأماكن المُقدسة المسيحية والإسلامية والحفاظ على مصالح الفلسطينيين في القدس الشرقية وعدم التعرض لتطورهم.

السيد رئيس الوزراء:
كقادة، فأننا نواجه مُعارضة وتشكيك. ويجب علينا أن نُساعد بعضنا البعض في سعينا من أجل السلام. ونحن نُدرك أن (العُنف) و(الإرهاب) سواء أُرتُكب من قبل الفلسطينيين أو الإسرائيليين لا يُشكل الطريق. وأنا أعرف انه ينزع ثقة شعبينا عن إمكانية تحقيق السلام. لذلك أعود وأؤكد التزامنا بسياسة عدم التسامح مع (العُنف). وفي نفس الوقت، فأنني أمل تفهمك بأن استمرار بناء الاستيطان ينزع ثقة الفلسطينيين بالتزامك بتحقيق حل الدولتين. المنطق بسيط: إذا كُنت تؤيد إقامة دولة فلسطينية: فكيف تبني على أراضيها؟.

السيد رئيس الوزراء:
في هذا المجال فأني أُذكر أن أهم الالتزامات المُترتبة علينا تنص على كون الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، تخضع لسيادة القانون وللسلطة الواحدة وللسلاح الشرعي الواحد. وعليه فأنني مُصمم على تحقيق ذلك من خلال إنهاء حالة الانقسام عبر المُصالحة ووفقاً لبرنامجي المُتمثل بقبول الاتفاقات المُوقعة والاعتراف بدولة (إسرائيل) ونبذ (العُنف). إلا أن حكومة (إسرائيل) وقفت مُنذ بداية الانقسام موقف المؤيد لهذا الانقسام.

ما عدا ذلك نستمر في تنفيذ كل ما علينا من التزامات، بما في ذلك تفعيل اللجنة الثلاثية ضد التحريض.
السيد رئيس الوزراء:

لقد تجاوبنا مع جهود إدارة الرئيس أوباما، وجهود اللجنة الرباعية الدولية، وأخيراً رحبنا بالمُبادرة الأردنية الشجاعة التي هدفت لإعادة عملية السلام إلى مسارها الطبيعي عبر طرح مواقف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل شامل حول الأرض والأمن.

لقد قمنا بطرح مواقفنا شاملة حول الموضوعين، وأكدنا احترامنا لما يترتب علينا من التزامات كافة. وطالبنا حكومتكم بطرح مواقف شاملة حول الأرض والأمن ووقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين، وهي ليست شروط، وإنما التزامات، ولكن ولأسفنا الشديد لم يتم تنفيذ أي من هذه الالتزامات.

السيد رئيس الوزراء:
أن اقتراحنا التاريخي للسلام لا زال ينتظر جواباً من (إسرائيل):
-لقد وافقنا على إقامة دولة فلسطين على 22% من أراضي فلسطين التاريخية. على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها (إسرائيل) عام 1967.

-إقامة دولة فلسطينية مُستقلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة (إسرائيل) على حدود 1967، مع تبادل أراضي متفق عليه بالقيمة والمثل.

-الأمن سيتم ضمانه من قبل طرف ثالث، يتفق عليه الطرفين، ويتم نشره على الجانب الفلسطيني.
-حل عادل ومتفق عليه لمُشكلة اللاجئين، وفقاً لما ورد في مُبادرة السلام العربية.

-القدس ستكون عاصمة لدولتين. (القدس الشرقية) عاصمة لفلسطين. و(القدس الغربية) عاصمة لـ(إسرائيل). السيد رئيس الوزراء:
قبل عشرين عاماً دخلنا في اتفاق تعاقدي وبرعاية دولية لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، والآن ونتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة، فأن السلطة الفلسطينية لم يعد لها أي سُلطة. وأصبحت دون ولاية حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والجغرافية والأمنية، أي أن السلطة فقدت مُبرر وجودها.

وبناءً على كل ما تقدم، ولما كان ما بيننا يتمثل بالشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقات الموقعة والمرجعيات المتفق عليها وخارطة الطريق وحتى نضمن نجاح عملية السلام نتوجه لسيادتكم بالمطالب التالية:
1-قبول الحكومة الإسرائيلية بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل.
2-وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل (القدس الشرقية).

3-الإفراج عن المعتقلين وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل عام 1994.
4-إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية مُنذ عام 2000، واحترام الاتفاقات الموقعة.

ومن دون التزام الحكومة الإسرائيلية بالالتزامات المشار إليها أعلاه، سوف نسعى للتطبيق الكامل والشامل للقانون الدولي حول صلاحيات ومسؤوليات سلطة الاحتلال (إسرائيل) في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ لا يمكن أن يبقى الالتزام بالاتفاقات الموقعة والالتزامات الدولية قائماً من طرف السلطة الفلسطينية التي سحبت منها معظم سُلطاتها الرئيسية، في حين ترفض (إسرائيل) حتى الاعتراف بالتزاماتها، فالسلطة الفلسطينية لم تعد كما اتفق عليه. وهذا لا يمكن أن يستمر.

السيد رئيس الوزراء:
أنني أؤمن بأن شعبينا متشوقان لتحقيق السلام. وكقادة، فأن مُهمتنا التاريخية تتطلب تحقيق ذلك، وعلينا أن لا نخذل شعبينا.

وتفضلوا
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

النص الحرفي باللغة الإنجليزية





Prime Minister Benyamin Netanyahu
State of Israel

H.E. Prime Minister Netanyahu:

In 1993, the Palestine Liberation Organization signed the Declaration of Principles (The Oslo Accords) and exchanged letters of mutual recognition with the Government of Israel.

The Declaration of Principles defined its aim as the implementation of UN Security Council resolutions 242 and 338 which would begin with a transitional period, and culminate with negotiations on the all final status issues including Jerusalem, borders, settlements, refugees, water, security, relations with neighboring countries, and other matters of mutual interest. Over the years, we included end of the conflict and claims, and the release of prisoners and detainees to these final status issues. May 1999 was set as the date by which negotiations on all final status issues would be completed and a comprehensive peace agreement between the two sides would be reached.

The PLO and the State of Israel subsequently signed additional agreements including the Interim Agreement in 1995, the Wye River Agreement in 1998, the Hebron Protocol of 1998, and the Sharm Sheikh Agreement in 1999. We also engaged in negotiations on final status issues during the Camp David talks in 2000, the Annapolis talks between 2007-2008, and talks conducted in Washington D.C., Sharm Sheikh and West-Jerusalem in September 2010. Most recently, in January 2012, I dispatched a delegation to Amman, Jordan for exploratory talks in furtherance of the Quartet Statement of 23 September 2011.

In the midst of these agreements and bilateral talks, the Arab states presented the Arab Peace Initiative of 2002, and the Quartet for Middle East Peace presented its Road Map plan of 2003. Signed agreements, international law, and UN Resolutions, all recognize that peace will only be realized upon the end of Israel’s occupation of Palestinian land that began in 1967. Until such time, Article 7 of the Interim Agreement stipulated that both parties, Israel and the PLO, shall not take any steps that would prejudice final status negotiations.

A fundamental obligation placed on Israel under international law and the quartet’s Road Map, was that it freeze all settlement activity, including natural growth. In a letter sent by former Israeli Prime Minister Shimon Peres to Norwegian foreign Minister Holst in 1993, Israel also committed itself to maintain the educational, economic, social, and cultural institutions in East Jerusalem, conserve the Christian and Moslem holy places, preserve Palestinian interests in East Jerusalem, and not to hinder their development.

Mr. Prime Minister,

As a leaders , both of us have to face skepticism and opposition. In the quest of peace we have to help each other. We Know that violence and terror whether committed by Palestinians or Israelis is not the way. I know that it erodes both of our public's trust in peace. Therefore, I reiterate our full commitment to a policy of zero tolerance against violence. At the same token, I expect your understanding that settlement building is eroding the Palestinian trust in your commitment to reconciliation and the idea of the two states solution. The logic is simple: If you support the establishment of a Palestinian state, why do you build on its territory?.


Mr. Prime Minister,

Among the most critical components of the signed agreements between the PLO and Israel is the recognition that the West Bank and the Gaza Strip constitute a single territorial unit, the integrity of which must be preserved until a final status agreement is reached. As such it is subject to one law and one authority. In recognition of this, I have been determined to end the division of my people through national reconciliation, in accordance with my political program which respects signed agreements, recognizes the State of Israel, and renounces violence. With regret, the Government of Israel has chosen to take a position diametrically opposed to Palestinian national reconciliation.
Aside from this, we continue to honor all our obligations, including the reactivation of the trilateral anti- incitement committee

Mr. Prime Minister,

We have responded in good faith to the efforts exerted by President Obama, and the Quartet in furtherance of peace, and we have welcomed the courageous Jordanian initiative aimed at putting the peace process on the right track, including through the submission of comprehensive positions on territory and security by the parties.

The Palestinian delegation submitted our proposals on these two final status issues and we reiterated our commitments and obligations. We asked your government to also submit comprehensive proposals on territory, security, and to commit to a settlement freeze, and release prisoners. These were not preconditions but Israeli obligations. To our deep regret, none of these commitments were honored.

Mr. Prime Minister

Our historic Peace Proposal is still waiting for an answer from Israel.
• We agreed to establish the State of Palestine on only 22% of the territory of historical Palestine-on all the Palestinian Territory occupied by Israel in 1967.
• The establishment of independent Palestinian State that can live side-by-side with the State of Israel in peace and security on the borders of 1967 with mutually agreed swaps equal in size and value.
• Security will be guaranteed by a third party accepted by both, to be deployed on the Palestinian side.
• A just and agreed resolution for the refugees' problem as specified in the Arab Peace Initiative.
• Jerusalem will serve as a capital of two States. East Jerusalem capital of Palestine. West Jerusalem capital of Israel. Jerusalem as an open city can be the symbol of peace.

Mr. Prime Minister,

Twenty years ago, we concluded with Israel an agreement under international auspices which was intended to take the Palestinian people from occupation to independence. Now, as a result of actions taken by successive Israeli governments, the Palestinian National Authority no longer has any authority, and no meaningful jurisdiction in the political, economic, social, territorial and security spheres. In other words, the P.A. lost its reason d’être.

In recognition of the above and in furtherance of the peace process and the agreements we signed with Israel, which were premised on international legitimacy, international law, and internationally-recognized terms of reference, we call on the Government of Israel to do the following:

1- Accept the two-state solution on the 1967 borders with possible minor and mutually agreed upon land swaps of equal size and value;
2- Stop all settlement activities, including in East Jerusalem;
3- Release all prisoners, in particular those imprisoned prior to the end of 1994; and
4- Revoke all decisions taken since 2000 which undermine agreements signed between Israel and the PLO.

Should the Government of Israel refuse to honor these above-referenced obligations, we will seek the full and complete implementation of international law as it pertains to the powers and responsibilities of Israel as occupying power in all of the occupied Palestinian territory.
For the Palestinian Authority—now stripped of all meaningful authority—cannot continue to honor agreements while Israel refuses to even acknowledge its commitments. The P.A. is no longer as was agreed and this situation cannot continue.



Mr. Prime Minister

I strongly believe that both our peoples yearn for peace. As leaders, it's our historic task to make it happen. Let's not fail our peoples.


Sincerely Yours

Mahmoud Abbas

Chairman of the P.L.O Executive Committee
President of the Palestinian National Authority