اقتراح في وزارة الأمن لإلغاء الجيوب في مسار الجدار في منطقة مستوطنة أرئيل..

تدرس وزارة الأمن الإسرائيلية اقتراحا بتجميد خطة بناء الجيوب في الجدار الفاصل في منطقة مستوطنات "أرئيل" و"عمونائيل" و"كيدوميم". وتعرض بديلا يقضي بإغلاق الفجوة في الجدار التي يبلغ طولها 6كم بين مستوطنة إلكانا ومستوطنة بيت أرييه، وإقامة جدار حول عدد من المستوطنات التي تبقى، داخل الجدار أي في الجانب الفلسطيني منه.

صادقت الحكومة الإسرائيلية على "مسار الجيوب" أو "مسار الأصابع"، حسب التسمية الإسرائيلية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2003. وفي فبراير/ شباط 2005 أجريت بعد التعديلات على المسار في أعقاب قرار للمحكمة العليا في قضية بيت سوريك. وفي إبريل/ نيسان 2006 صادق رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، مجددا على بعض التعديلات على الخطة وانخفض عدد الجيوب أو الأصابع إلى اثنين، واحد من مستوطنة بيت أرييه لمستوطنة أرئيل والثاني من مستوطنة "ألفي منشي" إلى مستوطنة "كدوميم". ولم يبدأ العمل في بناء هذه الجيوب وما زالت هناك فجوة في الجدار بطول 6كم .

طلبت وزارة الأمن الإسرائيلية مؤخرا اقتراحا لحل مشكلة الجيوب ليس لأنها تمس بالفلسطينيين وتعزلهم في جيتوهات وتمنع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية في المنطقة، بل لاعتبارات اقتصادية وأخرى تتعلق بصعوبة توفير رد للالتماسات في المحكمة العليا.
وتوجه، حغاي ألون، مساعد وزير الأمن، قبل عدة أشهر إلى الجنرال في الاحتياط شاؤول أرئيلي طالبا منه تقديك اقتراح لوزير الأمن عمير بيرتس لحل إشكالية الجيوب. وقدم أرئيلي الخطة في نهاية شهر مارس/ آذار ولم تعين بعد جلسة لبحث الخطة الجديدة.

وقال أرئيلي في رسالة وجهها إلى إلى وزير الأمن، مرفقة بالخطة، أن مسار الجدار الذي تمت المصادقة عليه قبل عام "يتنافى مع رؤية الإدارة الأمريكية حول التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة، حسب خارطة الطريق. بالإضافة إلى ذلك سيكون من الصعب رد الالتماسات في المحكمة العليا ضد الجيوب". ويضيف إذا ما شرعنا في حوار جدي مع الفلسطينيين سيطلب منا العمل على توفير نسيج حياة طبيعي للسكان الفلسطينيين في تلك المنطقة الأمر الذي لا يمكن توفيره في الخطة الحالية. ومن ناحية أخرى تدرك المحكمة العليا البعد الأمني للجدار ويمكن توفير المطالب الأمنية بواسطة جدار قريب من الجدار الفاصل".

ويقترح أرئيل إغلاق الفجوة في جدار الفصل في المسافة بين المستوطنات "إلكانا" و"عوفريم " وإقامة ثلاثة مناطق أمنية خاصة واحدة حول مستوطنة "أرئيل" وأخرى حول مستوطني "عامونئيل" "كارني شومرون" وثالثة حول منطقة مستوطنة "بيت أرييه- عوفريم".
وحسب الخطة تحاط كل مستوطنة بجدار على بعد 400 م من حدود للمستوطنة.

ويقول أرئيلي: وبذلك يتم إغلاق الفجوة الإشكالية في منطقة الخط الأخضر، ويتعزز الادعاء الإسرائيلي بأن الجدار هو لدوافع أمنية، ويتم توفير الرد الأمني لتجمعات المستوطنات الكبيرة في حال حدوث تصعيد في النزاع مع الفلسطينيين. وحسب تقديراته: المسار المقترح سيقلل من المس بنسيج حياة الفلسطينيين ويمكن بذلك التوصل إلى مسار يكون مقبولا على الإدارة الأمريكية ولا يتعثر في المحكمة العليا.

ويتوقع أرئيلي معارضة المستوطنين الذين سيبقون خارج مسار الجدار في منطقة الجيوب. وأن تطالب المستوطنات البعيدة عن الجدار ببناء جدران تحيط بمستوطناتهم.

وهناك أيضا بعد اقتصادي لاقتراح أرئيلي حيث أن طول مسار الجيوب الحالي يبلغ 173كم وتكاليف بنائه تبلغ حوالي 2 مليار شيكل. وبناء الجدار حسب مقترح أرئيلي يوفر أمولا طائلة.

كلف الجدار الحكومات الإسرائيلية حتى الآن حوالي سبعة مليارات شيكل. وتقرر في ميزانية عام 2007 تحويل نصف مليار شيكل من الـ 1.8 مليار المخصصة للجدار هذه السنة للجدار، لاحتياجات أخرى لأجهزة الأمن متعلقة باستنتاجات حرب لبنان. وقرر أولمرت إعادة المبلغ في ميزانية السنة القادمة.